الآخرين، فلما لم تثبت عوض منها، كما عوض من العلامة التي ينبغي أن تثبت فيها، فقال: أبيكرين، كما قيل: أرضون. فإذا كان كذلك، لم تجتمع علامتان لمعنى، ألا ترى أن الياء كأنها عوض من علامة التأنيث، كما أنها في أرضين كذلك. وأما أبينون، فإذا لم تكن فيه ضرورة، وكان التصغير قد يصاغ فيه الأسماء التي لا تكون في التكبير، نحو عشيشية، وأنيسيان، وكذلك يحمل أبنا، على هذا النحو، دون افعل، فيلزم فيه اجتماع شيئين لمعنى. والدليل على أن الواو والنون لأدنى العدد، أنهما كالألف والتاء، وهما جميعًا بعد التثنية، فهما وإن وقع للعدد الكثير، فأصلهما للقليل، فلم يدع وقوع ذلك على العدد الكثير، انه في الأصل للقلة، كما أن وقوع شسوع على العدد القليل، لم يرفع عنه حكم الكثرة، فيسوغ فيه التحقير، وكما أن أرسان لما وقع على الكثير، لم يمتنع فيه ما يجوز في العدد القليل، وما هو الأصل. وأما الدهيدهينا، فيشبه أن يكون لما حذف حرف اللين، الذي كان يجب