فإذا كان مثنى، كان بمنزلة الاثنين سواء، ألا ترى أنه ليس غير المضاف إليه، كما أن اثنين [ليسلا] غير المضاف إليهما، وليس كل كذلك؛ ألا ترى أن كلا عبارة عن أجزاء الشيء المضاف إليه، والأجزاء غير المجزأة. فكلا إذا كان تثنية، لا يكون بمنزلة كل.

ويدل أيضًا على أن كلا ليس بتثنية، أن الحرف المنقلب منه، لايخلو من أن يكون للتثنية، كالذي في رجلان ورجلين، أو يكون لام الفعل، فالدلالة على أنه لام الفعل، وليس بحرف تثنية، أن حرف التثنية لم تبدل منه التاء في شيء من كلامهم، وقد أبدلت من اللامات، في نحو بنت، وأخت، فلما أبدلوا من هذه الحرف أيضًا، فقالوا: كلتا، ثبت أنه لام، وليس بحرف تثنية.

فإن قلت: لم لا تكون التاء زائدة، والحرف الذي بعدها حرف التثنية، كما يقوله أبو عمر؟ قيل: إن قول أبي عمر في ذلك، لا دلالة عليه، والأصول تدفعه؛ ألا ترى أن التاء لم تزد في هذا النحو، ولم يقل أحد في التاء، في نحو: بلتع: إنها زائدة، وقد ثبت البدل من الحرف الذي هو لام قبل ألف [التأنيث]، نحو: شروى، وتقوى، ورعوى، وكذلك الألف في كلتا تكون على هذا الحد، وزلا تكون زائدة، كما لم تكن زائدة في غير هذه الكلمة، في هذا الموضع.

فإن قال: لو كانت للتأنيث لم تنقلب في نحو: كلتهما، ألا ترى أن ألف التأنيث لم تنقلب في هذا النحو، وقد انقلبت اللامات، فإذا انقلبت انقلاب اللامات، ثبت أنها لام، وليست ألف تأنيث.