المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير المقصود بالمسألة: أن يخالط الماء الكثير، نجاسة آدمي -بوله، أو عذرته- ولم يتغير الماء بها، ولا يشق نزحها فما حكم هذا الماء؟ اختار القاضي-﵀: أن الماء في هذه الحالة نجس، مخالفًا في اختياره المذهب عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال. فقال- ﵀: (مسألة: واختلفت في الماء إذا كان يمكن نزحه فوقع فيه بول الآدميين أو عذرتهم المائعة، فنقل الجماعة منهم أبو طالب أنه ينجس، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح). (^١) تحرير محل النزاع: أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة الآدمي، فلم تغيره، ويشق نزحه أنه طهور (^٢) واختلفوا في الماء الكثير إذا خالطته نجاسة الآدمي، فلم تغيره، ولا يشق نزحه على قولين: القول الأول: أن الماء لا ينجس في تلك الحالة. وهو مذهب الحنفية (^٣)، والمالكية (^٤)، والشافعية (^٥)، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، اختارها أكثر المتأخرين وهي المذهب (^٦). القول الثاني: أن الماء ينجس في هذه الحالة. وهي رواية عن الإمام أحمد (^٧)، اختارها أكثر المتقدمين (^٨) ونص المرداوي ﵀ -أنها من مفردات المذهب (^٩).

(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٦١). (^٢) انظر: الأوسط (١/ ٢٦١)، الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٥)، مراتب الإجماع (ص: ١٧)، شرح الزركشي (١/ ١٣٤)، المبدع (١/ ٣٨)، الشرح الكبير (١/ ٢٦). (^٣) انظر: المبسوط (١/ ٤٦)،بدائع الصنائع (١/ ٢٤)،فتح القدير (١/ ٦٨). (^٤) انظر: مختصرخليل (١/ ٩)،الشرح الكبير (١/ ٦٧) الكافي (١/ ٣٨). (^٥) انظر: المهذب (١/ ١٦٠)، المنهاج (١/ ١٦)، المجموع (١/ ١٦١). (^٦) انظر: المغني (١/ ٣٠)،الفروع (١/ ٨٥)، الإنصاف (١/ ٥٩)،كشاف القناع (١/ ٤١)،شرح المنتهى للبهوتي (١/ ٢٢). (^٧) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٦١). (^٨) انظر: شرح الزركشي (١/ ١٣٣)، الإنصاف (١/ ٥٩) (^٩) انظر: الإنصاف (١/ ٥٩)، مفردات الحنابلة للعجلان (١/ ٩٧).