المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة اختيار القاضي: اختار ﵀ أن اللبث فوق الحاجة مكروه، مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي. قال المرداوي ﵀ (قوله ولا يلبث فوق حاجته، يحتمل الكراهة وهو رواية عن أحمد وجزم به في الفصول، ... واختاره القاضي) (^١) الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: يستحب ألا يطيل القعود فوق الحاجة. وبه قال: الحنفية (^٢). القول الثاني: أن اللبث فوق الحاجة مكروه. وهو مذهب الشافعية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد (^٤)، اختارها القاضي أبو يعلى كما تقدم. القول الثالث: القعود فوق الحاجة في الخلاء محرم. وبه قال: الحنابلة في المشهور من المذهب (^٥).

(^١) انظر: الإنصاف (١/ ٩٦). (^٢) انظر: البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥)،حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ٣٦). (^٣) انظر: المجموع (٢/ ١٠٥)، تحفة المحتاج (١/ ١٧٣)،أسنى المطالب (١/ ٤٦)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، كفاية الأخيار (ص ٣٥). (^٤) انظر: الإنصاف (١/ ٩٦). (^٥) انظر: الإنصاف (١/ ٩٧،٩٦)،كشاف القناع (١/ ٦٣)،مطالب أولي النهى (١/ ٧١،٧٠).