وفي وثيقة بيعة الزاوية الناصرية بتمكروت له: بايعناك على إقامة أمر الله المطلوب: أن تسير به فينا من واضح كتاب الله، ومستند رسول الله عليه وآله أزكى (١) صلوات، كما سار به في الأمة الخلفاء الراشدون بعد نبينا، ومن قفاهم إلى يومنا (٢). وفي بيعة عبد الله بن إسماعيل المؤرخة في الاثنين ٧ صفر عام ١١٤١: نبايعوه أعزه الله على كتاب الله وسنة الرسول وإقامة العدل الذي هو غاية المأمول (٣). وفي العريضة التي وقعها (١٢٠) من علماء وأعيان وشرفاء وتجار فاس لإسقاط بيعة المولى عبد العزيز، وأيدها علماء فاس في فتوى لهم بذلك. وفي صك الاتهام ما يلي: إن الأمير عبد العزيز صدرت منه أمور منكرة شرعا وطبعا، منها موالاته وميله لبعض أجناس الأجانب أثناء الليل وأطراف النهار، وتبذير بيت مال المسلمين فيما لا يرضي رب العالمين، وتبديل الزكوات والأعشار بإحداث الترتيب والبنك الموجب للربا، الذي هو أعظم الذنوب والاشتغال بما لا يرضي حتى انحلت بسبب ذلك عرى الدين وتفرقت جموع المسلمين، وأدى الحال إلى تمكين بعض الأجانب من بلادهم ... إلى آخره (٤).

(١) في المطبوع: وأزكى. (٢) نفس المرجع (٢/ ٥٦٦). (٣) الجيش العرمرم (١٦٨). (٤) التاريخ السياسي للمغرب (٦/ ٢١١). وسيأتي معنا الحديث عن هذه النازلة قريبا عند حديثنا عن الزكاة والبنوك.