والمدنية والجنائية والتجارية والعقارية وسائر ما يتصل بحياة المغاربة المسلمين طبقا للقانون الإسلامي العام ووفق المذهب المالكي الخاص (١). وقد تم إصدار ظهير يسمح بإعداد الوسائل اللازمة لإنشاء المحاكم الفرنسية في ٣١/ ١٠/١٩١٢، والذي صاغه دهاقنة الاستعمار، ونشروه موقعا من قبل السلطان. ثم تكونت لجنة في باريس لصياغة نظام قضائي مستمد من القوانين الغربية، ولم تنته عشرة أشهر من إعدادات اللجنة الباريزية وتقديم مشروعاتها القضائية حتى صدرت سلسلة من الظهائر بتاريخ ١٢ غشت سنة ١٩١٣ لتقرير مشروعات باريس تقريرا نهائيا. وبعد صدور هذه السلسلة بنحو ثلاثة أسابيع صدر أمر عال في ٠٧/ ٠٩/١٩١٣ يسمح بإنشاء المحاكم الفرنسية في المغرب إلى جانب المحاكم الإسلامية. فأنشأت محكمة الاستئناف في الرباط ومحاكم مختلفة الدرجات في الدار البيضاء والجديدة ومراكش والصويرة وآسفي وفاس ووجدة، واختصت بالقضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعقارية (٢). وقد صدرت كلها للأسف الشديد بأمر السلطان. يؤكد لويس بارتو في «ليوطي والمغرب» (١٠٦) بأن هذه العدلية الجديدة قامت على أسس تضمن مصالح الدولة الحامية ومصالح الفرنسيين ومصالح الأجانب.

(١) فرنسا وسياستها البربرية (٦٠). (٢) فرنسا وسياستها البربرية (٦١).