ثانيا:

الطريق من الخرطوم إلى أسوان من ناحية بربر إلى كروسكو عن طريق أبي حمد.

ثالثا:

الطريق من الخرطوم إلى سواكن من ناحية بربر أو كسلا.

رابعا:

الطريق من القلابات للقضارف فكسلا فمصوع. أما الطريق الحالية (عام 1897) التي تجتازها جمال القوافل، فمن بربر إلى أسوان وسواكن.

بعد أن تم الاستيلاء على الخرطوم، جلب التجار السودانيون إلى أسوان مقادير كبرى من الحلي الذهبية والفضية، وما زال التجار في عملية النهب والتصدير إلى جهات خارجة من السودان، حتى اضطر الخليفة إلى إصدار أوامره المشددة للتجار بعدم حمل ذهب أو فضة معهم إلى مصر مهما كان يعوزهم الإنفاق، وكل ما سمح به الخليفة لأولئك التجار الخارجين عن السودان هو مقدار من المال يعينه بيت المال؛ حتى لا تضيع حلي الشعب السوداني وكنوزه في سبيل إنفاق غير مشروع في نظر الخليفة. ولم يكتف عبد الله بتحديد مقدار ما يأخذه التجار معهم بأمر بيت المال، بل جعل العملة التي يحملونها من الطراز القديم على أن تحدد قيمتها في جواز سفر التاجر.

أدت القيود والتشديدات التي أجراها الخليفة عبد الله مع التجار إلى تضاؤل شأن التجارة بين السودانيين، ولكن ذلك لم يستمر طويلا، فانتعشت التجارة ونهضت بعد كسادها، فعادت إلى السودان حياته بتبادل أصناف تجارته الرئيسية كالصمغ وريش النعام والتمر الهندي وأوراق نبات السنامكي وما شاكل ذلك. وقد كانت العادة المتبعة في هذا التبادل التجاري جمع هذه الأصناف في بيت المال إلى جانب ما فيه من العاج المخزون، على أن تقدم جميعها للبيع في سوق المزاد العلني تبعا للسعر المحلي. ولكن بما أن الأصناف المذكورة تستورد من جهات السودان الغربية التي أصابت أهلها الحروب الداخلية والفاقة والأمراض، فمن المعقول فهمه أن مقدار المستورد يقل بقلة عدد السكان المنتجين.

لا شك في أن الصمغ السوداني احتكار لسكانه، وهذا الصنف يختلف في أثمانه باختلاف أنواعه المتعددة، وإنما نذكر ذلك لندل به على فائدته في المبادلة، علما بأن التبادل التجاري بين مصر والسودان لا يتم بالمال، بل بالبضائع. والذي نعرفه عن المصريين أنهم يقدمون بدل ما يأخذونه من السودان بضائع جاهزة من مانشستر؛ لأن الحاجة إليها في السودان كبيرة جدا.

في حالة التعامل بالنقد في السودان يشتري بيت المال أي صنف تجاري بعشرين ريالا من العملة الجديدة مثلا، فيبيعه للشاري السوداني بثلاثين ريالا؛ حتى يبقى المكسب في بيت المال. وعندما تتم المبايعة بين الطرفين الرسمي والشعبي في السودان، يسمح رجال الخليفة لأولئك التجار السودانيين بالسفر إلى مصر لبيع تجارتهم، وقبل سفرهم توضع بضائعهم في موازين الشحن لتقدير ثقلها بالضبط وفرض ضريبة خاصة عليها بعد ذلك، هي في الغالب ريال على ما زنته قنطار، فإذا رغب التاجر شحن تجارته إلى سواكن أو أسوان، اضطر إلى دفع ريال آخر على كل مائة رطل، ولكن الريال في هذه الدفعة يكون من العملة الجديدة؛ وإذن قد أصبحت الضريبة الإضافية سدس الثمن الأصلي.

Halaman tidak diketahui