دل هذا الصنيع على أن مقصوده ﵁ ليس دفع التوهم المذكور.

الثالث: أن توهم عدم جواز الاستسقاء بغير النبي ﷺ أخف من توهم عدم جواز الاستسقاء بالميت، لا سيما إذا كان ذلك الميت غير النبي ﷺ، فكان هذا التوهم أولى بالدفع، فكان الأنسب حينئذ أن يستسقي بميت غير النبي ﷺ.

الرابع: أن هذا التعليل فاسد لأن المعلل لم يقم عليه برهان ولا دليل فلا يصغي إليه.