ورَجِلًا إِن شِئْت فَقَالَ لَهُ عَليّ لَا يَا عَدو الْإِسْلَام وَأَهله فَمَا ضرّ ذَلِك الإسلامَ وأهلَهُ إِذا تقرر هَذَا فَالْوَاجِب على كل مُؤمن بِاللَّه وَرَسُوله عُمُوما وعَلى أهل الْبَيْت النَّبَوِيّ خُصُوصا اتِّبَاع سلفهم فِي ذَلِك والإعراض عَمَّا يرشد إِلَيْهِ الروافض من قَبِيح الْجَهْل والعناد وَالْخَطَأ الَّذِي يكون لَهُم أوخمُ زَاد يَوْم الْمعَاد فالحذرَ الحذرَ مِمَّا يُلقونه من أَن مَنِ اعْتقد تَفْضِيل أبي بكر على عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ كَافِرًا لِأَن مُرَادهم بذلك أَن يقرروا عِنْد من يلقون إِلَيْهِ تكفيرَ الْأمة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ ومَن بعدهمْ من أَئِمَّة الدّين وعلماء الشَّرِيعَة وعوامهم وَأَنه لَا مؤمنَ غَيرهم وَهَذَا وَالْعِيَاذ بِاللَّه يُؤَدِّي إِلَى هدم قَوَاعِد الشَّرِيعَة من أَصْلهَا وإلغاء الْعَمَل بكتب السّنة وَبِمَا جَاءَ عَن النَّبِي

وَعَن أهل بَيته وصحابته إِذْ الرَّاوِي لجَمِيع آثاره وأخباره بأسرها بل والناقلُ لِلْقُرْآنِ فِي كل عصر من عصر النَّبِي

وهلم جرا الصحابةُ والتابعون وعلماء الدّين إِذْ لَيْسَ لنحوِ الرافضي رِوَايَة وَلَا دراية يدورن بهَا فروع الشَّرِيعَة وَإِنَّمَا غَايَة أَمرهم أَن يَقع فِي خلال بعض الْأَسَانِيد من هُوَ رَافِضِي وَالْكَلَام فِي قبُوله مَعْرُوف عِنْد أَئِمَّة الْأَثر ونقاد الحَدِيث فَإِذا قَدَحُوا فيهم قَدَحُوا فِي الْكتاب وَالسّنة وأبطلوا الشَّرِيعَة رَأْسا وَصَارَ الْأَمر كَمَا فِي الْجَاهِلِيَّة الجهلاء فلعنة الله وأليمُ عقابِه وعظيمُ نقمته عَلَى من يفتري على الله وعَلى نبيه بِمَا يُؤَدِّي إِلَى إبِْطَال مِلَّته وَهدم شَرِيعَته وَكَيف يسع الْعَاقِل أَن يعْتَقد كفرَ السوَاد الْأَعْظَم من أمة مُحَمَّد

من غير مُوجب للتكفير مَعَ إقرارهم بِالشَّهَادَتَيْنِ وقبولهم لشريعة نَبِيّهم وهب أَن عليا أفضلُ من أبي بكر فِي نفس الْأَمر أَلَيْسَ الْقَائِلُونَ بأفضلية أبي بكر معذورين لأَنهم إِنَّمَا قَالُوا ذَلِك لأدلة صرحت بِهِ وهم مجتهدون والمجتهد إِذا أَخطَأ فَلهُ أجر فَكيف يُقَال حِينَئِذٍ بالتكفير وَهُوَ لَا يكون إِلَّا بإنكار مجمعٍ عَلَيْهِ مَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ عنادًا كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاة وَأما مَا يحْتَاج إِلَى نظر واستدلال فَلَا كفر بإنكاره وَانْظُر إِلَى إنصافنا معشر أهل السّنة فإننا لم نكفر الْقَائِلين بأفضلية عَليّ عَلَى أبي بكر وَإِن كَانَ ذَلِك عندنَا خلافَ مَا أجمعنا عَلَيْهِ فِي كل عصر منا إِلَى النَّبِي