الأصحاب. ومع ذلك كيف يجوز نسبة ذلك إليهم من غير اكتراث، ثم ترتيب الآثار عليها.

إلى أن قال: والظاهر أن الشيخ ومن تبعه اشتبه عليهم المعمول به بالصحيح، ولا ملازمة بينهما كالمتأخرين، كالضعيف المنجبر والحسن عند من يرى حجيتهما، فلابد في المقام من ذكر موارد أطلقوا الصحيح على خبر غير الثقة لمجرد الاقتران، وإلا فاعتمادهم ببعض القرائن في مقام العمل لا تنهض لاثبات الدعوى) (1).

وفيه:

أما أولا: فإن التتبع في كلمات الأصحاب، يكشف عن صحة ما ادعاه شيخنا البهائي وغيره من المحققين، وعدم اشتباه أحد الأمرين بالآخر.

ونحن نذكر جملة منها في المقام إثباتا للمرام.

فمنها: ما ذكره لسان القدماء في العدة في ترجيح الأخبار المتعارضة بعد ذكر جملة من المرجحات: (فإن كان الخبران يوافقان العامة، أو يخالفانها، نظر في حالهما، فإن كان متى عمل بأحدهما أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه بخلاف الاخر، وجب العمل بذلك الخبر، لأن الخبرين جميعا منقولان، مجمع على نقلهما، وليس هناك قرينة تدل على صحة أحدهما ولا ما يرجح أحدهما به على الاخر، فينبغي أن يعمل بهما إذا أمكن) (2).

إلى أن قال بعد شطر من الكلام: (وكذلك القول فيما يرويه المتهمون والمضعفون، فإن كان هناك ما يعضد رواياتهم ويدل على صحتها، وجب العمل

Halaman 300