وأن قوله (وإن الحسين بن أبي حمزة ابن ابنة الحسين بن أبي حمزة الثمالي) فضول من القول.

ودعوى ابتنائه على القول بالتعدد، مدفوعة، بأن مقتضى صريحه، القول بالاتحاد مع ما ذكره النجاشي، فإنه بعد نقل كلامه، أورد عليه بأنه أسقط لفظة (أبي) بين الحسن وحمزة، ثم احتمل أن يكون ابن ابنة أبي حمزة ويثبت عليه النسبة إلى أبي حمزة بالبنوة.

وأنت خبير بأن ما ذكره من الاحتمال ينافي ما صرح به في الخال، وأما ما ذكر من الاقتران مع التوثيق، ففيه: أن ذكر الرواية في كلام النجاشي والتوثيق في كلام الكشي عن حمدويه، فتأمل.

وربما توغل في الاشتباه، بعض فيما ذكر تعليقا على ما روى في التهذيب، في شرح (أنه يكره للحائض والنفساء أن يخضبن أيديهن).

(بإسناده عن علي ، عن العبد الصالح) (1): إن عليا مشترك ويحتمل كونه علي بن جعفر عليه السلام، متفرعا عليه صحة الخبر، فإن الظاهر، بل من المقطوع، أن المراد به البطائني، لكثرة التعبير عنه بالوجه المذكور وروايته عن مولانا الكاظم عليه السلام كما هو المراد باللقب المزبور.

مضافا إلى أن التعبير عنه في الأغلب (علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام) أوما يقرب إليه كما في باب النكت بإسناده: (عن علي بن جعفر، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام) (2).

Halaman 441