عنده بين ما صرّح بالتحديث فيها وما عنعن، ومع ذلك رأيته قال في حديث له (رقم ٦٤٠) وقد صدره بـ (عن): "وهو حديث غريب، وفيه نكارة". بل رأيته صدَّر حديثًا آخر له بـ (رُوي)، وحكى عن بعض مشايخه أنه استحسنه، ثم استبعد ذلك، فأصاب رقم (٥٠٧). الثالثة: يقول في بعض الأحاديث التي يعنعنها: "إسناده مقارب، وليس في إسناده من تُرِكَ حديثه، ولا أُجْمعَ على ضعفه"، مثل الحديث (٤٠٧ و٥٨٧)، وإذا به يقول ذلك أو نحوه فيما صدَّره بـ (رُوي) كالحديث (٥٩٤)، وآخر أوردته في "الصحيح" برقم (٨٧)، لأن إسناده صحيح كما بينته في التعليق عليه هناك، وتارة لا يصدَّر هذا النوع بشيء، فلا يدري القارئ من أيّ النوعين هو عنده كالحديث (٧٧٩) من الضعيف. الرابعة: تفريقه بين المتماثلات من الأحاديث المشتركة في العلة المقتضية للتضعيف، ذلك أنه ذكر في اصطلاحه الأول الخاص بما عنعنه منها: أن منه الحديث الذي في إسناده راوٍ مبهم. إشعارًا منه بأنه صحيح أو حسن أو قريب من الحسن، وقد رأيته صرّح بهذه المرتبة الثالثة منها في بعض الأحاديث "وسنده قريب من الحسن"، علمًا بأن المبهم إنما هو الراوي الذي لم يُسَمَّ، كما يأتي عن المؤلف نفسه. وذكر في اصطلاحه الآخر الخاص بما يصدره بـ (رُوي) إشارة منه إلى تضعيفه؛ أن منه الحديث الذي في إسناده من لم يرَ فيه توثيقًا.