وكان المدعوون يدخلون المدفن جماعات مؤلفة من نحو 8 أشخاص لضيق المكان.

البرلمان المصري والحكم النيابي في التاريخ

ذكر الفيلسوف أرسطو فيما كتبه عن السياسة أن الحكم في الأمة يتولاه إما فرد أو جماعة أو الشعب كله، فإذا تولاه الفرد كانت الحكومة ملكية، وإذا تولته جماعة قليلة كانت الحكومة أرستقراطية، وإذا تولاه الشعب كله كانت الحكومة دستورية أو شعبية، ولا تفاضل بين هذه الأنواع من الحكومات إذا قامت بما يطلب منها؛ لأن الغاية من كل حكومة إقامة العدل وتوطيد الأمن، والسهر على مصالح الرعية ، فإذا بطلت هذه الغاية وانقلب الحكم وسيلة لتحقيق مآرب الحاكم، سواء كان فردا أو جماعة فسدت الحكومة وضاعت الغاية من وجودها.

ولعل أقرب الأنظمة السياسية القديمة إلى الحكومة الدستورية الحديثة النظام، الذي جرت عليه أثينا ورومية حوالي القرن الخامس قبل المسيح، فكانت الحكومة في كلتيهما شعبية جمهورية بأوسع المعاني، ومما ساعد على ذلك أن الدولة كانت صغيرة تشمل المدينة وحدها ولا تتعداها إلا إلى ما حولها من القرى والدساكر، وكان عدد السكان قليلا لا يزيد على عشرة آلاف نفس، ما عدا أثينا فإنها بلغت نحو عشرين ألفا، فسهل عليهم أن يقوموا بأعمال الحكومة بنفوسهم، فكانوا يؤمون المجتمعات السياسية العامة «كالاكليزيا في أثينا»؛ لينتخبوا الحكام ويفصلوا فيما يهمهم من الشؤون؛ لذلك لم يكونوا في حاجة إلى انتخاب من ينوب عنهم في تلك المجتمعات.

على أن الحكم في أثينا ورومية لم يبق جمهوريا بحتا حينما خرجا عن حدودهما الضيقة وازدادت فتوحاتهما، ولا سيما فتوحات رومية واتسع نفوذهما وصار من اللازم استنباط نظام سياسي يشمل جميع الولايات، بمعنى أنهم يشتركون مع العاصمة في إدارة شؤون البلاد ومستعمراتها الواسعة، لكن فلاسفة الرومان وواضعي القوانين منهم مع ما اتصفوا به من الحذق السياسي وبعد النظر في وضع القوانين، لم يهتدوا إلى نظام التمثيل السياسي، فبقيت العاصمة مسيطرة على شؤون البلاد، وانتقلت السلطة فيها رويدا رويدا إلى يد رجل واحد، فكان النظام الإمبراطوري المعروف، ثم انهارت الإمبراطورية الرومانية الغربية أمام هجمات القبائل الشمالية المتكررة، وانتشر في أوربا نظام الإقطاع، وهذا النظام يستدعي شيئا من «النيابة» أو «التمثيل»، فأمير الإقطاع كان يدعو في أوقات المحن والحروب رجالا يمثلون المقاطعات المختلفة في إمارته للبحث فيما يجب فعله؛ لدرء هجمات العدو وما يجب على كل منهم تقديمه من رجال وذخائر ومؤن، فكان في هذا العمل جرثومة التمثيل السياسي أو النظام النيابي كما هو معروف في عصرنا.

وخرجت أوربا من ظلمات القرون الوسطى، وقد تعزز في أنحائها الروح القومي فسما بالطبقات الوضعية عن مصاف العبيد، وصارت تشعر بوجوب الاشتراك مع الملك والأمراء ورجال الدين في تدبير أمورها إلى أن كانت الثورة الفرنسوية، فألقيت فيها مقاليد الأمور إلى الشعب.

لكن النظام النيابي بمعناه السياسي الحديث نشأ في إنكلترا منشورا تدريجيا، وذلك أن الملك إدورد الأول نشر دعوة سنة 1295 جاء فيها ما ملخصه: «إننا ندعو الآمراء وكبار رجال الدولة للبحث في الأدواء التي تنتاب البلاد وكيف يجب أن نعالجها؛ ولذلك ندعو اثنين من كل مقاطعة ومدينة ودائرة «بورد» ممن عرفوا بالحكمة والإخلاص والكفاءة، ويجب أن تعطى لهم السلطة الكافية لإقرار ما يحسب صالحا للبلاد بالاتفاق العام؛ لكي لا يبقى العمل ناقصا» هذه هي الجرثومة التي نشأ منها البرلمان الإنكليزي أقدم المجالس النيابية في التاريخ وأكثرها مرونة، وهو مع ذلك لا يقوم على دستور مكتتب كالدستور الأميركي أو الفرنسوي أو المصري، بل على تقاليد جرى عليها قرونا فصارت بمثابة القانون المكتتب.

ولا يخفى أن البرلمان الإنكليزي مؤلف من مجلس أعلى، ويسمى مجلس اللوردات وأوطأ، وهو مجلس العوام أو النواب، وعدد الأعضاء في المجلس الأعلى نحو 726، وفي مجلس النواب نحو 707 ولا يعتبر المجلس الأعلى أي: مجلس اللوردات غير نيابي؛ لأنه وراثي بل هو نيابي بمعنى أن أعضاءه يمثلون طبقتين من طبقات الشعب الإنكليزي، هما رجال الدين وأصحاب الأملاك الواسعة؛ وسبب تفوق مجلس النواب عليه أنه يمثل الطبقة الثالثة، وهي أوفر عددا وأكثر قوة، وفي يدها زمام الأمور السياسية والمالية.

ويتلو البرلمان الإنكليزي في القدم البرلمان الأميركي ويدعى الكنفرس، وهو أقدم برلمان ألف حسب نظام مكتتب، وذلك سنة 1780 وهو مجلسان أيضا مجلس الشيوخ أو السنا، وفيه 96 عضوا أي نائبان من كل ولاية من الولايات المتحدة سواء كانت الولاية صغيرة أم كبيرة، ومجلس النواب وعدد أعضائه نحو 433.

دار مجلس النواب الأميركي.

Halaman tidak diketahui