التي اعتمدها في تأليفه، سواء المذهب الحنفي أو الشافعي، كما أنه لم يخرّج الأحاديث ولم يسندها إلى رواتها، إلا ما ندر رغم إتقانه له. وبعد التتبع الشديد للمصادر التي اقتبس مادته الفقهية منها، محاولًا التعرف عليها من خلال تشابه الجمل والعبارات والاستدلال للمسائل، فوجدت أن المؤلف استقى بعض الأحكام وأدلتها للمذهبين من بعض كتب المذهب الحنفي، كالمبسوط حيث التشابه الكبير بين ما يعرضه الزمخشري من استدلالات وأدلة المبسوط في بعض المسائل، وإن لم ينقلها نصًا، بل تصرف فيها بالاختصار، أو النقل بالمعنى، وهذا احتمال قوي، كما تكون من الأدلة المشهورة لدى الفقهاء فتوافق النقل، وقد يكون نقله من كتب لا نعرفها، ولم تصل إلينا، والله أعلم. ولعلنا نجد للمؤلف مسوّغًا، لكل ما تقدم، في واحد من الأمور التالية: (أ) قصد الاختصار، كما هو ظاهر من عنوان الكتاب، ومنهجه فيه. (ب) شهرة المسائل التي عرض لها بين الفقهاء. (ج) كتابته لها من محفوظاته من غير اعتماد على كتاب معين. ومن ثم يبدو الأمر شاقًا وعسيرًا، إذ لا بد من تحقيق نصوصه، والتأكد من صحة نقله، ونسبة القول إلى مصادره. لم أجد أمام هذا الواقع، لإِكمال هذه الثغرة العلمية المهمة إلا الرجوع إلى الكتب المعتمدة: المطولة والمتوسطة والمختصرة، المدعمة بالأدلة، والمجردة عنها، ممّا ألّف قبل عصره، أو في عصره، حيث إنها مظنة رجوعه إليها واقتباسه منها، تيقنًا بأنها الكتب الشائعة، المتداولة بين فقهاء عصره. ويضطرني البحث أحيانًا الرجوع إلى الكتب المؤلفة بعد عصره، إما لزيادة شرط، أو لتوضيح مسألة، أو لذكر القول المعتمد في المذهب، ووثّقت كل هذه المعلومات بالهامش مراعيًا الترتيب على حسب وفاة مؤلفيها.