مسألة: ٤٠٤ - الإيتاء من مال الكتابة

الإِيتاء (١)، من مال الكتابة، عندنا: غير واجب (٢)، وعند الشافعي: واجب (٣).

دليلنا في المسألة، أن نقول: إن الكتابة عقد معاوضة، وجب أن لا يجب الإِيتاء، دليله: البيع، أو نقول: إنا إذا أوجبنا الإيتاء في مال الكتابة يؤدي إلى التناقض؛ لأن السيد يكون مطالبًا من وجه ومطالبًا من وجه: مطالبًا في حق العبد لأجل الإيتاء، ومطالبًا في حق نفسه من العبد (٤).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن المولى لما قال له: لو أديت إلىّ ألف فأنت حر، علق عتقه بالأداء، والأداء هو الإيتاء، وجب أن يكون الإيتاء شرطًا، كما لو علق عتقه بفعل آخر: نحو الدخول وغيره، فإنه لا يتعلق ما لم يوجد ذلك الشرط، كذلك ها هنا (٥).

تمت رءوس المسائل بحمد الله، وحسن توفيقه.

(١) الإيتاء: "وهو أن يضع [المكاتب] جزءًا من المال أو يدفع إليه جزءًا من المال لقوله ﷿: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (النور ٣٣).

المهذب ٢/ ١٥.

(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٨٤؛ المبسوط ٧/ ٢٠٦.

(٣) انظر: الأم ٨/ ٣٣؛ المهذب ٢/ ١٥؛ الروضة ١٢/ ٢٤٨.

(٤) واستدل الأحناف لعدم وجوب الإِيتاء بقولهم: بأن المراد من الأمر في الآية: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ للندب.

انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٢؛ المبسوط ٧/ ٢٠٦، ٢٠٧.

(٥) واحتج الشافعية على الوجوب: بأن الأمر في الآية، للوجوب، وأيدوا ذلك بتفسير بعض الصحابة.

انظر بالتفصيل: الأم ٨/ ٣٣، ٣٤؛ المهذب ٢/ ٥.