ثم إنه لم ينقل عن الصحابة الفصل بين أبعاض الوضوء بالتيمم، مع أن الصحابة كانت تصيبهم الجراحات في الغزوات، والتي منها ما يكون في بعض أعضاء الوضوء، مما يدل على أن القول بالترتيب والموالاة قول ضعيف.

قال ابن تيمية: «الفصل بالتيمم بين أبعاض الوضوء فعل مبتدع، وفيه ضرر عظيم، ومشقة لا تأتي بها الشريعة، وهذا ونحوه إسراف في وجوب الترتيب، حيث لم يوجبه الله ورسوله» (^١).

٤ - أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله (^٢)، وليس هناك دليل شرعي على وجوب الترتيب في هذه المسألة، فلا يجب الترتيب حينئذٍ لعدم النص على ذلك.

(^١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٢٦، ٤٢٧)، وانظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (٢/ ٨٤، ٨٥)، ط: مطبعة الحكومة ١٣٩٩ هـ.

(^٢) الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع: عبد الرحمن بن قاسم (٤/ ١٧٣)، ط: دار القاسم ١٤١٤ هـ.