القول الثاني: أنه لا يجوز له أن يعمل بغلبة ظنه أو بتجربته، وهو المعتمد عند الشافعية (^١).

أدلة القول الأول:

١ - قياسًا على المضطر إذا خاف من الطعام المحضر إليه أنه مسموم، فإنه يجوز له أن يتركه ويأكل الميتة (^٢)، فكذا هاهنا.

٢ - أن إيجاب الطهر بالماء مع الجهل بحال العلة التي هي مظنة للهلاك بعيد عن محاسن الشريعة (^٣).

أدلة القول الثاني:

أن ذمته هنا اشتغلت بالطهارة بالماء، فلا تبرأ ذمته من ذلك إلا بدليل يبيح له التيمم (^٤).

المناقشة:

نوقش بأنه كذلك في المضطر اشتغلت ذمته بطلب وقاية روحه بأكل الطاهر، وضرره غير محقق فلا يعدل عنه إلا بدليل (^٥)، وأنتم لا تقولون بذلك، فتبين بذلك أنه لا فرق بين المسألتين.

(^١) مغني المحتاج (١/ ٢٥٤)، نهاية المحتاج (١/ ٢٨٢).

(^٢) المصدران السابقان.

(^٣) أسنى المطالب (١/ ٨١).

(^٤) مغني المحتاج (١/ ٢٥٤)، نهاية المحتاج (١/ ٢٨٢).

(^٥) حاشية الشبراملسي (١/ ٢٨٢).