وقال الهيتمي: «فإن تجاوزه بغير إحرامٍ، فالأقرب أنه إن أحرم من مثله فلا دم عليه» (١). قلت: هذا هو الصواب. لأن قوله: «أحرم من مثله» -أي: من ميقات آخر يساويه في المسافة- إشعار بجواز مجاوزة الميقات إلى ميقات آخر، والإحرام منه. وهو عين مسألتنا. وقد يشكل على بعضهم أمور: الأول: ظنهم وجوب الإحرام من نفس ميقات بلده، وقد أجبنا عن هذا، وأنه لا يلزمه ذلك. الإشكال الثاني: كيف يجوز للقاصد تجاوز الميقات والرسول ﷺ يقول: «هُنّ لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ...». والجواب: أن النبي ﷺ لم يمنع في هذا الحديث تجاوز الميقات إلى ميقات آخر، وإنما أوجب الإحرام من الميقات، ومنع تجاوز المواقيت

(١) شرح المنهاج ٤/ ٤٠.