============================================================
القضاء متقدم علي القدر وان لا تقدير الا بقضاء ، وان القضاء علي السابق، والقدر علي التالي .
. ونقول: ان تأويل الصادين القضاء والقدر علي ما اوعل كل واحد منهما عليه ، واحتج به مع كون معني لفظة القضاء والقدر علي ما بيناه تأويل محال ، علي اي وجه كان القضاء والقدر عليه من السابق والتالي ، وذلك ان صاحب الاصلاح قد أوجب بقوله القدر هو التقدير ، والقضاء هو التفصيل، وبالتشبيه الذي اورده في امر الثوب، وصورة الخياطة ان القدر هو ما كان قائما بالقوة ، ومكنا ان يكون ، وان القضاء وهو مسا كان قائما بالفعل ، وقد خرج من باب الامكان الذي هو القوة ، الي الفعل ، واذا كان معني القدر والقضاء ذلك ، فمن المحال ان يقال علي السابق والتالي اصلا ، بوجه من الوجوه فليس ولا واحد منهما قائما بالقوة ، ولا كات بالقوة فخرج الي الفعل علي ما اتينا عليه من الدلائل فيما تقدم .
الفصل الثاني من الباب الثامن وصاحب النصرة اوجب بقوله لا تقدير الا بقضاء يوجب ذلك التقدير، وبتمثيله القضاء بصنعة الخياطة التي عنها يكون التقدير ان يكون القدر الذي جعله علي التالي مع تسليمه ان معني القدر علي ما اثبته صاحب الاصلاح ، وجوده وجود قائم بالقوة ، ولا يجوز ان يقال ذلك علي التاليي با ثبت فيما تقدم من كلامنا كونه قائما بالفعل ، واذا جاز لم يكن القدر علي التالي ، واذا لم يكن القدر علي التالي ، كان القضاء علي السابق اولي واحري ان لا يكون ، اذا لم يكن قط بالقوة ، فخرج الي الفعل ، فيطابق ما يؤديه لفظه بالموجود عليه حال السابق ، وكان ايضا محالا ان يقال القضاء والقدر علي السابق والثالي ، واذ كان محالا قلنا ان قولهما
Halaman 157