في الهجرة ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية. فإن قلت: لم ذم على طلب الدنيا، وهو أمر مباح، والمباح لا ذم فيه، ولا مدح؟ قلت: لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا، وإنما خرج في صورة طالب (١) فضيلة الهجرة، فأبطن خلاف ما أظهر؛ فلذلك توجه عليه الذم، والله أعلم. الحادي عشر: إن قلت: لم أعاد ﷺ ما بعد الفاء الواقعة جوابا للشرط بلفظ الأول، أعني: قوله: «فهجرته إلى الله ورسوله»، ولم يعده في قوله: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها»، بل قال: «فهجرته إلى ما هاجر إليه»؟ قلت: سر ذلك والله أعلم الإعراض عن تكرير ذكر (٢) الدنيا، والغض منها، وعدم الاحتفال بأمرها، وذلك مناسب؛ لما قيل: من أحب شيئًا، أكثر من ذكره، وهو ﵊ أبعد الناس عن حبها، وهذا معنى لطيف، فاعرفه، وبالله التوفيق.

= طريق أخرى عن ابن مسعود، ثم قال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. (١) في (ق): "طلب. (٢) ذكر ليست في (ق).