من قواعد الشريعة: «المشقة تجلب التيسير» (١)، ولما كان السفر قطعة من

العذاب؛ لقوله ﷺ: «السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله» (٢)، رتّب الشارع ما رتّب من الرخص، حتى ولو فُرِض خلوُّه من المشاق؛ لأن الأحكام تعلَّق بعللها العامة، وإن تخلفت في بعض الصور والأفراد، فالحكم الفرد يُلحق بالأعم، ولا يفرد بالحكم، وهذا معنى قول الفقهاء ﵏: «النادر لا حكم له»، يعني لا ينقض القاعدة ولا يخالف حكمه حكمها، فهذا أصل يجب اعتباره، فأعظم رخص السفر وأكثرها حاجة الأمور الآتية:

الأمر الأول: القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر؛ ولهذا أضيف السفر إلى القصر لاختصاصه به، فتقصر الرباعية من أربع إلى ركعتين.

الأمر الثاني: الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، والجمع أوسع من القصر؛ ولهذا له أسباب أُخر غير السفر:

(١) انظر: إرشاد أولي البصائر والألباب للعلامة السعدي، ص١١٣، ورسالة القواعد الفقهية له، ص٤٩ - ٥٠.

(٢) البخاري، كتاب العمرة، باب السفر قطعة من العذاب، برقم ١٨٠٤.