امتناعك من أن تقلد فتحسن (^١) الظن به فلا تركه يَرْوِي إلاَّ عن ثقةٍ (^٢) وإنْ لم تعْرِفْهُ أنْتَ

١٠١٨ - (^٣) فقلتُ له أرأيْتَ أربعَةَ نَفَرٍ عُدولٍ فقهاء شهدوا (^٤) على شهادة شاهدين بحق رجل على رجل أكنْتَ قاضِيًا به ولم يقل لك الأربعةُ إنَّ الشاهدَين عَدْلانِ

١٠١٩ - قال لا ولا أقطع بشهادتهما (^٥) شيئًا حتى أعْرِفَ عدْلَهُما اما تبديل الأربعة لهما وإمَّا بتعديل غيرِهم أو مَعْرِفَةً مني بعدلهما

١٠٢٠ - (^٦) له ولِمَ لَمْ تَقْبَلْهُما على المعنى الذي أمرْتني أن أقْبَلَ عليه الحديثَ فتقولَ لم يكونوا ليشهدوا غلا على من هو اعدل (^٧) منهم

١٠٢١ - (٦) فقال قد يَشْهدون على مَنْ هو عدْلٌ عندهم ومن عرفوه ومن

(^١) في ج «لحسن» وفي نسخة ابن جماعة وب وس «بحسن» وكلها مخالف للأصل، وقد ضرب قارئ على «فتحسن» في الأصل، وكتب فوقها بخط آخر «بحسن»، إذ لم يفهم المعنى.

(^٢) يعني: فلا تعتبره يروي الا عن ثقة.

(^٣) زيد في الأصل بين السطور كلمة «قال» وفي سائر النسخ «قال الشافعي».

(^٤) في سائر النسخ زيادة «لك» وهي مزادة في الأصل بخط آخر بجوار السطر خارجة عنه.

(^٥) في س «بشهاداتهما» بالجمع، وهو مخالف للأصل.

(^٦) زاد بعضهم هنا في الأصل كلمة «قال» بخط آخر، وفي النسخ المطبوعة «قال الشافعي».

(^٧) في سائر النسخ «عدل» والذي في الأصل «أعدل» وهو صواب، وقد يؤتى باسم التفضيل على غير بابه.