نصًّا في القُرَآن أبان رسولُ الله عَنْ الله معنى ما أراد بها وتكلَّم المسلمون في أشياءَ مِن فُروعها لمْ يَسُنَّ رسولُ الله فيها سُنَّة مَنْصوصةً

٤٤١ - فمِنها (^١) قولُ الله (^٢) (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ (^٣) مِنْ بَعْدُ حتى تنكح زوج غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يتراجعا (^٤»

٤٤٢ - (^٥) فاحتمل قولُ الله (^٦) (حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) أن يتزوجها زوجٌ غيرُه وكان هذا المعنى الذي يَسْبِق إلى مَنْ خوطب به أنها إذا عُقِدَتْ عليها عُقْدةُ النكاحِ فقد نَكَحَتْ

٤٤٣ - واحتمل حتى يُصِيبها زوجٌ غيرُه لأن اسْم النكاح " يَقَعُ بالإصابة ويقع بالعقد (^٧)

٤٤٤ - فلَمَّا قال رسولُ الله لامْرأة طلَّقَها زوجُها ثَلَاثًا ونَكَحَها بَعْدَه (^٨) رجلٌ " لَا تَحِلِّينَ (^٩) حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

(^١) في ج «منها» بحذف الفاء، وهو مخالف للأصل.

(^٢) هنا في ب وج زيادة «في الرجل يطلق امرأته التطليقة الثالثة» ولكن. في ج «الزوج» بدل «الرجل» وليس من ذلك شيء في الأصل.

(^٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: أن يتراجعا».

(^٤) سورة البقرة (٢٣٠).

(^٥) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».

(^٦) في ج «قوله» وهو مخالف للأصل.

(^٧) في ج «ويقع بالعقد معها» وزيادة كلمة «معها» خلاف للأصل، وإفساد للمعنى أيضا كما هو ظاهر.

(^٨) في س «بعدها» وهو خطأ مطبعي.

(^٩) في س وج «لا تحلين له» وكلمة «له» ليست في الأصل.