وأن اللَّه تعالى قد تعهد بحفظه، فهم لا يأخذون إلا منه حسب. لقد جهل هؤلاء أو تجاهلوا أن السنة النبوية هي الأصل الثاني من المصادر التشريعية وهي مفصلة القرآن وشارحه له، وموضحه مجملة مبينة محكمة، مطلقة مقيدة، مخصصة عامة، وساء في ذلك الأمور الغيبية الإعتقادية أو الأحكام العملية والسياسية والتربوية، ولا يجوز في حال من الأحوال ردها أو مخالفتها بزعم أنها تخالف الرأى أو الاجتهاد أو القياس أو العقل أو أنها من أخبار الآحاد (١). إن الدين لا يؤخذ بالعقل بل يؤخذ بالوحى، والسنة النبوية من الوحي ومصدر من مصادر التشريع الإسلامي، يقول الإمام على ﵁: (لو كان الدين بالعقل، لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره) أي أعلاه، والمعنى واللَّه اعلم: أن لو كانت الأحكام التشريعية تؤخذ عن طريق العقل من دون الرجوع إلى تعاليم النبي ﷺ يمسح ظاهر الخف فأتبعه وطبق سنته من دون الرجوع أو الإلتفات إلى العقل. إن الذين يتبجحون بأنهم اتباع القرآن حسب إنما يريدون بذلك رفض الإِسلام كله، وهي دعوة عملية ومأجورة جاءت من أرباب الغزو الفكري وأوحوها إلى فروخهم في الشرق ليطعنوا الإسلام وينفثوا سمومهم الخبيثة وأفكارهم الماكرة في ربوع المجتمع الإِسلامي وبالتالى يؤولون القرآن كما يشاؤون وبما يوحى إليهم أساتذتهم ودهاقنتهم من أعداء الإسلام. لقد ظهر أهل التأويل من قبل، فأولوا القرآن حسب بدعهم وأراجيفهم المسمومة والحاقدة، واتبعهم في ذلك ذيولهم من الفرق والملل الضالة، وظهر

(١) يراجع في قبول حجية خبر الأحاد: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعى.