والجماعة؛ فلا يكون مَن قال بعدمِ كفرِ تاركِ الصلاةِ كسلًا - أو غيرها من الأركان - مُرْجِئًا، كما لا يكون القائلُ بكفره حَرُوْرِيًّا وإنما يكون الرجلُ من المرجئة بإخراج أعمالِ القلوب والجوارحِ عن مُسمى الإيمان؛ فإنْ قال مع ذلك بوجوبِ الواجباتِ، وتحريمِ المحرماتِ، وترتُّبِ العقوباتِ= فهو قولُ مُرجئةِ الفقهاءِ المعروفِ، وهو الذي أنكره الأئمة، وبيَّنوا مخالفتَه لنصوصِ الكتابِ والسنة (١). وإن قال: «لا يضرُّ مع الإيمانِ ذنبٌ»، و«الإيمانُ هو: المعرفةُ» = فهو قولُ غلاةِ المرجئةِ الجهمية، وهم كفارٌ عند السلف. وبهذا= يَظهر الجوابُ عن مسألة العملِ في الإيمان، هل هو شرطُ صحةٍ أو شرطُ كمالٍ، ومذهبُ المرجئة في ذلك.

(١) وألَّفوا في ذلك كتبًا مفردة كـ: «الإيمان» لأبي عُبيد القاسم بن سلَّام، و«الإيمان» لأبي بكر بن أبي شيبة، و«الإيمان» لابن منده، و«الإيمان الكبير» و«الإيمان الأوسط» لابن تيمية. وضمن كتب العقائد كـ: «السنة» للخلال، و«الإبانة» لابن بطة، و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» وغيرها كثير جدًا، وفيها - أيضًا - الرد على المرجئة الجهمية.