وما دمنا قَدْ تكلمنا بإسهاب عن حديث الزهري متصلًا ومنقطعًا، وذكرنا طرقه وشواهده، وبيّنا ما يكمن فيها من ضعف وخلل، فسأتكلم عن أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء، فأقول: من شَرَعَ في صوم تطوع، أو صلاة تطوع ولم يتم نفله، هل يجب عليه القضاء أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن النفل يجب على المكلف بالشروع فيه، فإذا أبطل وجب عليه قضاؤه صومًا كان أم صلاةً أم غيرهما. وهو مروي عن: ابن عباس (١)، وإبراهيم النخعي (٢)، والحسن البصري (٣)، وأنس (٤) بن سيرين (٥)، وعطاء (٦)، ومجاهد (٧)، والثوري (٨)، وأبي ثور (٩) . وهو مذهب الحنفية (١٠)، والمالكية (١١)، والظاهرية (١٢) . والحجة لهذا المذهب:

(١) المصنف، لابن أبي شيبة (٩٠٩٤)، والسنن الكبرى، للبيهقي ٤/٢٨١. (٢) المصنف لعبد الرزاق (٧٧٨٨) . (٣) المصنف لعبد الرزاق (٧٧٨٩)، والمصنف، لابن أبي شيبة (٩٠٩٦) . (٤) هُوَ أنس بن سيرين الأنصاري، أبو موسى، وَقِيْلَ: أبو حمزة، وَقِيْلَ أبو عَبْد الله البصري: ثقة، توفي سنة (١١٨ هـ) . الثقات ٨/٤٨، وتهذيب الكمال ١/٢٨٧ (٥٥٧)، والتقريب (٥٦٣) . (٥) المصنف، لابن أبي شيبة (٩٠٩٣) . (٦) المصنف، لابن أبي شيبة (٩٠٩٧) . (٧) المصنف، لابن أبي شيبة (٩٠٩٧) . (٨) الاستذكار ٣/٢٣٨، إلا أنه قال بالاستحباب لا الوجوب. (٩) الاستذكار ٣/٢٣٨، والتمهيد ١٢/٧٢. (١٠) بدائع الصنائع ٢/١٠٢، وحاشية رد المحتار ٢/٤٣٠، وتبيين الحقائق ١/٣٣٧، والاختيار ١/١٣٥. (١١) الموطأ (٨٤٩) و(٨٥٠) رواية الليثي، وبداية المجتهد ١/٢٢٧، والقوانين الفقهية: ١٢٠، وأسهل المدارك ١/٤٣١، وشرح منح الجليل ١/٤٠٠. (١٢) المحلى ٦/٢٦٨.