كما يرجع فيما أشكل من الشرع إلى أهل الفقه، ولا يقبل فيه أقل من طبيبين؛ لأن ذلك يحل محل الشهادة، ولا يقبل فيه إلا قول مسلمين عدلين، كما قلنا في الشهادة» (^١).

(^١) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٩٠) وانظر في المسألة: المغني (٦/ ١٠٩) الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٢٨) الوسيط للغزالي (٤/ ٤٢١) بذل الماعون (٣٣٥ - ٣٣٩) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١١/ ١١٠) الملخص الفقهي (٢/ ٢١٤).