بِيَدِهِ، وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، وَغَرَسَ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، قَالَتْ: قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ» (١). وَلَوْ كَانَ كَمَا ادَّعَى المَرِيسِيُّ لَكَانَ مَعْنَى هَذِهِ الأَحَادِيثِ: أَنَّ الله لَمْ يَلي (٢)

(١) صحيح، إسناده مسلسل بالأئمة الثقات وقد أخرجه الآجري في الشريعة (٨٠٤)، من طريق ابن المنهال، به. وقد خالف معمرٌ سعيدًا؛ فأخرجه عبد الرزاق في التفسير (١٩٥٢)، ومن طريقه الطبري في التفسير (١٧/ ٥) عن معمر عن قتاد عن كعب دون ذكر أنس. قلت: ومخالفة معمر لسعيد لا تضره فإن سعيدا قد اتفقت الكلمة من أئمة هذا الشأن على أنه أوثق الناس في قتادة، هذه واحدة. والثانية: أن قتادة بصري، وقد قال يحيى بن معين: «وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبى النجود وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام». قلت: يعني من كانوا من أهل البصرة أو الكوفة وليسوا من أهل اليمن. وقال: «إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهرى وابن طاووس، فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا، وما عمل فى حديث الأعمش شيئا». وقد خالف يزيدَ بن زريع، عبدُ الوهاب بن عطاء؛ فأخرجه البيهقي في البعث والنشور (٢١٣)، من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، قال: بلغنا عن كعب، فذكره. أيضا لم يذكر أنسا فيه. قلت: وعبد الوهاب قد تكلم فيه البخاري والنسائي، وأما يزيد بن زريع فيكفيك فيه ما قاله أحمد بن حنبل قال: «كل شئ رواه يزيد بن زريع عن سعيد بن أبى عروبة فلا تبالى أن لا تسمعه من أحد، سماعه من سعيد قديم، وكان يأخذ الحديث بنية». قلت: ويبقى معنا عنعنة قتادة وعنعنة سعيد وقد وصفا بالتدليس. فأما قتادة فكان من أثبت الناس في أنس وهو مكثر عنه فلا يحتاج أن يدلس عنه، ثم إن البخاري ﵀ قد أخرج له في الصحيح عن أنس. وقد قال الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف طيب الله ثراه وسقى جدثه: الأصل أن تقبل عنعنته عن أنس ولا ترد إلا بقرائن واعتبارات يعرفها أهل هذا الشأن. وأما عنعنة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فجوابنا: هو عين ما قلناه في عنعنة قتادة عن أنس. (٢) ينظر حاشية رقم (١)، ص ٧١.