١٦٣٤ - وأبو يوسف ومحمد قالا في الكل إنما يقع في الظاهر، واللعان والطلاق سواء في ذلك، وهذا حكم النكاح والطلاق والعتاق والإقالة والبيع والرد بالعيب.

١٦٣٥ - وأما إذا ادعى مالا في يد غيره أو حيوانًا أو رقيقًا أو مهمًا كان وشهد له شهود زور فقضى له بذلك لم يسعه أن يأكل ذلك ولا يسع أحد الشاهدين أن يشتري ذلك ولا يأكله إن ورثه وإن قدر المحكوم عليه على أخذ ذلك وتغييبه عن الذي قضى له به وسعه ذلك، ولكن في الجارية لا يحل له أن يطأها خوفًا من وجوب الحد عليه، فأما إن سرقها وغيبها فإنها تحل له.

١٦٣٦ - وإن اشترى رجل جاهلًا بالحال ذلك المقضي به وسعة التصرف فيه.

١٦٣٧ - وإذا شهد له بقتل ولي له بالزور فقضى بالقصاص أو الدية لم يكن له ذلك، وكان محرمًا عليه، وكذلك هبة المال في رواية وفي أخرى هو مثل العقود.

١٦٣٨ - ومسائل هذا الباب كثيرة والأصل فيها واحد.

مالا يمضيه القاضي من أقضية غيره

١٦٣٩ - وإذا ثبت ذلك ثم رفع هذا الحكم إلى قاض آخر فكل ما كان من قضاء سائغ غير شنيع أمضاه وإن كان جورًا أو خلاف نص أو إجماع لم يمضه.

١٦٤٠ - وإن كان الأول فاسقًا أو محدودًا أو ممن لا يجوز شهادته، لو شهد لم ينفذ حكمه، وينفذ ما فيه خلاف بين الفقهاء وإن كان خلاف رأيه إلا في مسائل نذكرها في فصل مفرد استثناها أصحابنا.

١٦٤١ - فإن نقضه الثاني ثم ارتفع إلى ثالث نفذ قضاء الأول وأبطل قضاء الثاني، وهذا مثل أن يحكم حاكم بأنه إذا زنا بامرأة لم تحرم الزوجة ولا وطئ بنتها وقضى بصحة نكاح المرأة ثم رفع ذلك إلى من يرى تحريمها بذلك الفعل أمضى النكاح ونفذ قضاء الأول لأنه مختلف فيه.