فإن قيل:

فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيًّا هو أقوى من النص الأول، أو ناسخ له.

قلنا: فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع.

= الناسخ، والإجماع دل عليه كما سبق.

انظر: الإحكام للآمدي "٣/ ١٦١" وشرح مختصر الروضة "٢/ ٣٣١-٣٣٢".

ما ثبت بالقياس:

إن كان منصوصًا على علته: فهو كالنص، ينسخ وينسخ به. وما لم يكن منصوصًا على علته: فلا ينسخ، ولا ينسخ به، على اختلاف مراتبه.

وشذت طائفة فقالت: ما جاز التخصيص به: جاز النسخ به.

وهو منقوض بدليل العقل، وبالإجماع، وبخبر الواحد.

والتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان؟

والتخصيص بيان، والنسخ رفع، والبيان تقرير، والرفع إبطال.

١ المصنف اختصر الكلام في هذه المسألة ولم يبين مذاهب العلماء فيها، والذي في المستصفى "٢/ ١٠٩": "لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد، على اختلاف مراتبه، جليًّا كان أو خفيًّا. هذا ما قطع به الجمهور.