عقد المعاوضة فتجوز فيه النيابة كما تجوز في البيع، وسواء كان التوكيل من الزوج، أو من الزوجة، أو من الولي.

قال القاضي ﵀: «والصداق مستحق في عقد النكاح ولا يجوز التراضي على إسقاطه» إلى قوله: «ونكاح الشغار باطل».

شرح: الصداق ركن من أركان النكاح، والدليل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وءاتوا النساء صدقاتهن﴾ [النساء: ٤]، وقوله: ﴿أن تبتغوا بأموالكم محصنين﴾ [النساء: ٢٤]، وقوله: ﴿واءتوهن أجورهن﴾ الآية [النساء: ٢٥]. وأما السنة: فقوله ﷺ للرجل الذي أراد أن يزوج الموهوبة: (التمس ولو خاتمًا من حديد) وذلك يدل على أنه مشترط وقال ﵇: (لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل) وانعقد الإجماع على ذلك.

قوله: «ولا يجوز التراضي على إسقاطه، ولا النكاح المشترط فيه سقوطه» وهذا كما ذكره لأن ذلك سفاحًا لا نكاحًا. ولو انعقد النكاح