باب: مايكون إقراراً وما لايكون إقرارا

إذا ادعى على رجل عشرة، فقال المدعى عليه: لي المخرج من هذه الدعوى، أو المال، / أو المخلص، أو عندي براءة من هذا المال، أو قال: أنا بريء من هذا المال، أو أناأقيم البينة في ذلك، فليس ذلك إقرار. [٢٧/ب]

وقال ابن أبي^(١) ليلى: يكون إقراراً^(٢).

وهكذا الخلاف إذا قال: أبراني، ولم يقل: من المال، ووجه قولنا: إنه يحتمل أن يقول: أنا بريئ من هذا المال، أو أنا أقيم البينة في ذلك، فليس ذلك [إقراراً]^(٣).

وهكذا الخلاف إذا قال: أبراني، ولم يقل: من المال، ووجه قولنا: إنه يحتمل أن يقول: أنا بريئ، بأن أقيم البينة على إقرار المدعي ببطلان دعواه، وقوله: أبراني بمنزلة الصلح على الإنكار، فإن أجاب، وقال: أقربه، لم يكن إقراراً، لاحتمال أن يكون كناية عن دعواه الباطل.

قال الشيخ أبو الطيب: هو اقرار^(٤)، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -^(٥).

وإن قال: الحق حق لم يكن إقراراً، لاحتمال أن يكون أراد أن الحق حق، حيث يكون.