= أحدهما: أنه يحلف أنه لا يستحق عليه شئ، ولا يكلف أن يحلف على نفي البيع، والقرض لما ذكرناه من التعليل - أي في الفرض الأول للمسألة -.

الثاني: أنه يحلف على نفي البيع والقرض، لأنه نفى ذلك في الجواب، فلزمه أن يحلف على النفي، فإن ادعى رجل على رجل ألف درهم، فأنكر حلف أنه لا يستحق عليه مايدعيه، ولا شيئاً منه، فإن حلف أنه لا يستحق عليه الألف، لم يجزء لأن يمينه على نفي الألف، لايمنع وجوب بعضها".

المهذب ٤١٢/٢ - ٤٢٣، وانظر: الوجهين في حلية العلماء ٢٤٢/٨.

(١) في المخطوط [أصحاب] والصواب ما أثبته.

(٢) في المخطوط "عليك" والصواب ما أثبته.

(٣) إذا كان الرجل عند آخر مالاً، ولمن له عند الآخر رهنا، وخاف جحود الرهن، احتاج إلى بينة، فإن لم توجد بينة "وخاف جحود الرهن لو اعترف له بالملك، فما حيلته؟ وجهان: قال القفال: حيلته تفصيل الجواب، فيقول: إن ادعيت ملكاً مطلقاً، فلا يلزمني التسليم، وإن ادعيت مرهونا عندي، فاذكره، لأجيب.

وقال القاضي حسین: لا يقبل المردد، بل حیلته أن يجحد ملکه، إن جحد صاحبه الدین الرهن". روضة الطالبين ٢٢/١٢ - ٢٣.