وإن ظفر به في بلدة قيمتها بها أقل، فالمستحق بالخيار في تغريمه أي القيمتين شاء. وإن غصب حنطة، ونقلها إلى بلدة أخرى، فإنه يطالبه بأكثر القيمتين من قيمة البلد الذي وقع فيه الغصب، وفي الطريق، وفي البلد الذي نقل إليه الحنطة، والاعتماد في ذوات القيم على القيمة^(١)، والظاهر أن ذكر الصفات مستحب، وذكر الجنس والنوع مشروط، ولم يعتبر المزني زيادة عليهما^(٢).

ونكاح التفويض^(٣) تطالب المرأة بالفرض، لا بالمفروض^(٤). وإذا طلب ثواب الهبة المطلقة على القول الذي يوجبه، فإنه يطالب بالفرض؛ لأنه غير متعين، بخلاف قيمة المتلفات، فإنها متعينة^(٥).

والعبرة في ذوات القيم بالقيمة، يوم الإتلاف^(٦). وفي تقويم النصيب المعتق على الشريك قولان^(٧):

أحدهما: يوم العتق.

والثاني: يوم التقويم.

وقيمة المغصوب أكثر ما كانت قيمته من يوم الغصب إلى يوم التلف^(٨).

ومنافع الغصب تضمن يوم حدوثها، والشيء قائم صحيح^(٩).