ممّن لم يصحّ عنه حرب لعلي ﵁ ولا سبّ؛ فقد تقدّم الجواب عمّا ذكر المعترض فيهم.

وأمّا هؤلاء الثلاثة المذكورون فهم الذين أذكر هنا ما يدلّ على صحّة حديثهم، وأقتصر على ما يتعلق بالأحكام من ذلك اختصارًا، وذلك يتمّ بذكر ما لهم من الأحاديث المتعلّقة بالأحكام وما لأحاديثهم من الشّواهد المرويّة عن النبي ﷺ، ونشير إلى ذلك على أقل ما يكون من الاختصار المفيد -إن شاء الله تعالى- فنقول:

المرويّ في الكتب السّتّة من طريق معاوية في الأحكام ثلاثون حديثًا.

الأوّل: حديث تحريم الوصل في شعور النّساء، رواه عنه البخاري ومسلم (١) وغيرهما، ويشهد لصحّته رواية أسماء لذلك وعائشة وجابر

/أمّا حديث أسماء فخرّجه البخاري ومسلم والنّسائي (٢).

وأمّا حديث عائشة فخرّجه البخاري ومسلم والنّسائي (٣) أيضًا.

وأمّا حديث جابر فخرّجه مسلم (٤).

الثّاني: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ» أخرجه عنه

(١) «الفتح»: (٦/ ٥٩١)، ومسلم برقم (٢١٢٧).

(٢) «الفتح»: (١٠/ ٣٨٧)، ومسلم برقم (٢١٢٢)، والنّسائي: (٨/ ١٤٥).

(٣) «الفتح»: (٩/ ٢١٥)، ومسلم برقم (٢١٢٣)، والنّسائي: (٨/ ١٤٦).

(٤) برقم (٢١٢٦).