اليسير ما هو مردود بطريق قطعيّة ولا إجماعيّة، بل غاية ما فيه أنّه لم ينعقد عليه الإجماع، وأنّه لا يعترض على من عمل به، ولا على من توقّف في صحّته، وليس الاختلاف يدلّ على الضّعف ولا يستلزمه، فقد اختلف في الرّاشدين الذين هم أفضل الصّحابة، وكفّرتهم طوائف الرّوافض والنّواصب والخوارج، وسلم من التّكفير والاختلاف من هو دون الخلفاء ﵃ من صغار الصّحابة، فليس مجرّد ذكر الاختلاف بضائر للثقات من رجال الصّحيحين، ولا مشعر بضعف حديثهم، وإنّما الحجّة في الإجماع لا في الخلاف، والإجماع لم ينعقد على ضعف شيء فيهما، وإنّما انعقد على صحّتهما إلا ما لا نسبة له إلى ما فيهما من الصّحيح، فإنّه وقع فيه الاختلاف الذي هو ليس بحجّة على الضّعف ولا على الصّحّة، إذ لو دلّ على شيء (١) لم يكن بأن يدلّ على الضّعف أولى من أن يدلّ على الصّحّة، إذ كلّ منهما قد قال به قائل، بل يكون القائل بالصّحّة أولى لأنّه مثبت، والمضعّف للحديث إذا لم يبيّن سبب التّضعيف ناف والمثبت أولى من النّافي.

وقد ألف زين الدّين كتابًا في الجواب عن ذلك (٢)، وذكر

(١) «على شيء» سقطت من (س).

(٢) ذكره في «التبصرة»: (ص/٢٥).

قال السخاوي عن هذا الكتاب في «فتح المغيث»: (١/ ٦٠): «عدمت مسوّدته قبل تبييضها» ثمّ قال: «وتكفّل شيخنا في مقدمة «شرح البخاري» بما يخصه منه، والنووي في «شرح مسلم» بما يخصّه منه، فكان فيهما -مع تكلّف في بعضه- إجزاء في الجملة» اهـ.