موقوف صحيح وهو أولى بالصواب. اهـ. وقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٢٥): وعندي أن عبدالعزيز بن المختار قد رفعه وهو ثقة، ولا يضره وقف من وقفه، ولكن شيخ الدارقطني فيه هو عبدالله بن محمد بن سعيد، لا تعرف حاله، وهو أبو محمد المقرئ المعروف بابن الجمال، وقد ذكره الخطيب وعرف برواته، وتاريخ وفاته، غير حاله فلم يعرض لها، ولعله سيوجد فيه تعريف بحاله، أو يوجد الحديث بإسناد غيره إلى عبد العزيز بن المختار؛ فأما الآن فهو عندي غير صحيح، وأصح منه وأولى، بأن يكون في هذا الباب حديث حميد بن عبدالرحمن. اهـ. قلت: شيخ الدارقطني توبع، فقد رواه الطحاوي، من طريق محمد بن خزيمة، ثنا المعلي به، وأيضا رواه ابن ماجه من طريق محمد بن يحيى، ثنا المعلي به. لكن للأئمة موقف في زيادة الرفع، وأن الصواب الوقف. وانتصر الغماري إلى ترجيح رواية الرفع، فقال في الهداية (١/ ٣٠٣): لما نقل قول الدارقطني: بل رفعه صواب، وادعاء مخالف للقواعد، مع أنه دعوى مجردة، عن الدليل؛ فإن الذي رفعه ثقة، من رجال الصحيح؛ فزيادة الثقة مقبولة، مقدمة على رواية من وقفه .... اهـ. وفيما قاله نظر؛ لأن زيادة الثقة ليست مقبولة مطلقا، بل لابد من النظر في القرائن، سواء كانت في الراوي، أو المروي، وكذلك موقف الأئمة النقاد من هذه الزيادة. ولهذا فإن عبد العزيز بن المختار، ثقة من رجال الجماعة. وثقه ابن