«فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابها، ويؤذينى ما آذاها» «١» والنبى ﷺ معصوم، فبضعته- أى جزؤه، والقطعة منه يجب أن تكون معصومة. وأما دليل العصمة في جميعهم، أعنى عليا وفاطمه وولديهما، فلقوله ﷺ: «إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتى أهل بيتى، وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» رواه الترمذى «٢» . ووجه دلالته أنه لازم بين أهل بيته، والقرآن المعصوم، وما لازم المعصوم فهو معصوم. قالوا: وإذا ثبت عصمة أهل البيت وجب أن يكون إجماعهم حجة لامتناع الخطأ والرجس عليهم بشهادة السمع المعصوم، وإلا لزم وقوع الخطأ فيه وإنه محال. واعترض الجمهور بأن قالوا: لا نسلم أن أهل البيت في الآية من ذكرتم بل هم نساء النبى ﷺ بدليل سياقها وانتظام ما استدللتم به معه، فإن الله تعالى قال: يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ «٣» الآية. ثم استطردها إلى أن قال: وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ الآية. فخطاب نساء النبى ﷺ، مكتنف لذكر أهل البيت قبله وبعده، منتظم له، فاقتضى أنهن المراد به، وحينئذ لا يكون لكم في الآية متعلق أصلا، ويسقط الاستدلال بها بالكلية، سلمناه، لكن لا نسلم أن المراد بالرجس ما ذكرتم، بل المراد به رجس الكفر، أو نحوه من المسميات الخاصة. وأما ما أكدتم به عصمتهم من السنة فأخبار آحاد لا تقولون بها مع أن دلالتها ضعيفة.