وَقَالَ أَيْضا: "إِذا ثَبت أَن الشَّارِع قد قصد بالتشريع إِقَامَة الْمصَالح الأخروية والدنيوية وَذَلِكَ على وَجه لَا يخْتل لَهَا بِهِ نظام، لَا بِحَسب الْكل وَلَا بِحَسب الْجُزْء وَسَوَاء فِي ذَلِك مَا كَانَ من قبيل الضروريات أَو الحاجيات أَو التحسينات"١ وَقد كرر هَذَا الْمَعْنى فِي كِتَابه كثيرا. وَقد انتقد الإِمَام الشاه ولي الله الدهلوي٢ منكري التَّعْلِيل، وَأنكر عَلَيْهِم ظنهم أَن الشَّرِيعَة ليستْ سوى تعبد واختبار، لَا اهتمام لَهَا بِشَيْء من الْمصَالح قَائِلا: "وَهَذَا ظن فَاسد تكذبه السّنة وَإِجْمَاع الْقُرُون الْمَشْهُود لَهَا بِالْخَيرِ ... "٣.

١ - الْمصدر السَّابِق ٢ / ٣٧. ٢ - أَحْمد بن عبد الرَّحِيم الدهلوي، فَقِيه مُحدث محيي علم الحَدِيث فِي الْهِنْد (ت ١١٧٦؟) انْظُر فقه أهل الْعرَاق وحديثهم ص ٧٨. ٣ - مُقَدّمَة حجَّة الله الْبَالِغَة ١ / ٩.

الْأَدِلَّة عَليّ أَن أَحْكَام الله تَعَالَى معللة بالمصالح ... الْأَدِلَّة على أَن أَحْكَام الله تَعَالَى معللة بالحكم والمصالح: وَقد دلّت أَدِلَّة كَثِيرَة على أَن أَحْكَام الشَّرِيعَة مَبْنِيَّة على مصَالح الْعباد من صَلَاح المعاش والمعاد، مِنْهَا: ١ - النُّصُوص الْكَثِيرَة الدَّالَّة على تَعْلِيل أَفعاله تَعَالَى وَأَحْكَامه، وَهِي من الْكَثْرَة فِي الْكتاب وَالسّنة بِحَيْثُ يتَعَذَّر إحصاؤها، مِنْهَا على سَبِيل الْمِثَال: قَوْله تَعَالَى فِي الصَّلَاة: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر﴾ ٤. وَقَوله سُبْحَانَهُ فِي الزَّكَاة: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ٥.

٤ - سُورَة العنكبوت آيَة: ٤٥. ٥ - سُورَة التَّوْبَة آيَة: ١٠٣.