بالمستقبل لأجزأ، لكن (١) التصريح أحسن؛ لأنه (٢) أنص (٣) على اعتبار المعدوم في ذلك (٤).
[قوله (٥): (وهي: الأمر، والنهي، والدعاء، والشرط، وجزاؤه)] (٦) ووجه اختصاصها بالمستقبل:
أما الأمر، والنهي، والدعاء؛ فلأن معناها طلب، وطلب الماضي محال، وكذلك الحاضر؛ لأنه (٧) تحصيل الحاصل فتعين المستقبل.
وأما الشرط، وجزاؤه؛ فلأن معناهما توقيف دخول أمر (٨) في الوجود على دخول أمر آخر، والتوقيف في الوجود إنما يكون في المستقبل، فإذا قلت: أنت طالق إن دخلت الدار، فلا يمكن أن يكون الشرط دخلة مضت، ولا يمكن أن يكون المشروط طلقة مضت، بل دخلة مستأنفة (٩) وطلقة مستقبلة (١٠).
أما الأمر فمثاله: قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (١١)، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ
(١) في ز: "ولكن".
(٢) "لأنه" ساقطة من ز.
(٣) في ز: "نص".
(٤) انظر: شرح التنقيح ص ٦٢.
(٥) "قوله" ساقطة من ط.
(٦) ما بين المعقوفتين ورد في ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٧) في ط: "لأنها".
(٨) في ط وز: "الأمر".
(٩) في ط وز: "مستقبلة".
(١٠) شرح تنقيح الفصول ص ٦٢.
(١١) سورة البقرة آية رقم ٤٣.