والعدم نقيضان متنافيان، ولا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين، [وإن امتنع اجتماع المقبولين] (١) فيتعين العطف بالواو لا بأو.
تنبيه:
قال المؤلف في القواعد: اعتقد جماعة من الفقهاء: أن الخبر يحتمل الصدق والكذب بالوضع، وليس كذلك؛ لأن العرب لم تضع إلا الصدق، واحتمال الكذب إنما جاء من جهة الاستعمال.
والدليل على ذلك: إطباق أرباب اللسان على أن من قال: قام زيد، إنما أراد أن القيام صدر من زيد.
وفي هذا نظر؛ لإطباق أرباب اللسان على (٢) أن العرب كما وضعت صيغًا (٣) لإثبات الخبر، كذلك وضعت أيضًا صيغًا (٤) لنفي الخبر.
والدليل على ذلك: أن "لَمْ" وضعوه لنفي قول من قال: قام زيد وتكذيبه (٥) ووضعوا "لِمَا" لنفي قول من قال: قد (٦) قام زيد وتكذيبه، فلو صدق القيام من زيد في هذا الخبر لما صح نفيه ولا وضع له ما ينفيه، والله أعلم [وبالله التوفيق] (٧).
...
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) "على" ساقطة من ط.
(٣) في ط: "صيغة".
(٤) في ط: "صيغة".
(٥) انظر الفروق للقرافي، الفرق الثاني بين قاعدة الإنشاء والخبر ١/ ٢٣، ٢٤.
(٦) "قد" ساقطة من ط.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.