لأن (١) الخبر (٢) كلام؛ لأنه من أنواع الكلام.
وهذا الخلاف المذكور هو (٣) جار في الكلام وفي جميع أنواعه؛ لأنهم اختلفوا في الكلام وأنواعه، هل هو حقيقة في اللساني والنفساني؟ أو هو (٤) حقيقة في اللساني مجاز في النفساني؟ أو هو (٥) حقيقة في النفساني مجاز في اللساني؟ ثلاثة أقوال تقدمت.
قوله: (هو اللفظ) أخرج به الإشارة، وكلام الحال، وكلام النفس؛ لأن ذلك ليس بلفظ بناء على القول: بأنه حقيقة في اللساني مجاز في غيره.
أو تقول (٦): هذا على القول: بأنه حقيقة في اللساني والنفساني معًا؛ ليأتي كلامه على المشهور.
= اللسان باتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة.
السابع: أن لفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظًا ومعنى.
الثامن: أنه لم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر.
التاسع: أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد ونحو ذلك. اهـ. باختصار.
انظر: شرح الطحاوية للعلامة ابن أبي العز الحنفي ص ١٢٩ - ١٣٢.
(١) "لأن" ساقطة من ز.
(٢) في ز: "والخبر".
(٣) "جار" ساقطة من ز.
(٤) "هو" ساقطة من ز.
(٥) "هو" ساقطة من ط.
(٦) في ز: "أو نقول".