لأن تعليق الحكم على معنى كلي بقيد تتبعه في محاله هو حقيقة (١) العلة لا حقيقة (٢) العام؛ لأن المعنى الكلي إذا علق عليه (٣) وجرى معه في جميع موارده نفيًا وإثباتًا فهو: علة مطردة منعكسة، ولا معنى لتتبع المعنى (٤) الكلي بالحكم في محاله إلا اطراده وانعكاسه، فهذا (٥) حد لعموم المعاني، وإنما وضع الحد المذكور لعموم الألفاظ، فالحد إذًا لا يتناول المحدود.
الثاني (٦): أن كلامه هنا (٧) مناقض (٨) لكلامه في باب العمومات؛ لأن ظاهر كلامه ها هنا أن مدلول العموم: كلي، لقوله: هو اللفظ [الموضوع لمعنى كلي] (٩)، وظاهر كلامه في باب العمومات: أن مدلول العموم كلية؛ لأنه قال في باب العمومات في الفصل الثاني في مدلوله: وهو كل واحد واحد (١٠) لا الكل من حيث هو كل فهو كلية لا كل وإلا لتعذر الاستدلال به حالة النفي والنهي (١١). انتهى نصه (١٢).
(١) "حقيقة" ساقطة من ط.
(٢) "لا" ساقطة من ط.
(٣) في ز: "معه".
(٤) "المعنى" ساقطة من ز.
(٥) "فهذا" ساقطة من ط.
(٦) في ط: "والثاني".
(٧) في ز وط: "ها هنا".
(٨) في ط: "متناقض".
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(١٠) "واحد" ساقطة من ط.
(١١) في ز: "أو النهي".
(١٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٩٥.