غير ما وضع له: وهو المجاز، فالأول من باب الوضع، والثاني من باب الاستعمال.
فإذا علمت هذا ظهر لك أن اللفظ قد يوضع لمعنى عام (١) ثم يعرض له عند الاستعمال ما يشخصه، كقولك: الرجل (٢) فإنه موضوع في اللغة للقدر المشترك بين أفراد الرجال، فإذا أريد به شخص معين ودخلت عليه الألف واللام للعهد، فذلك أمر عرض للمسمى بعد وضع اللفظ.
وبيان ذلك في: المضمرات، وأسماء الإشارات (٣): أن "أنا" مثلًا وضع للمتكلم أي متكلم كان، و"أنت" موضوع (٤) للمخاطب، أي مخاطب كان، و"ذا" موضوع للمشار إليه القريب، أي مشار (٥) كان، و"ذلك" موضوع للمشار إليه البعيد، أي مشار (٦) كان، فمسماها (٧) في الوضع هو أمر كلي لم يعرض (٨) لها في الاستعمال ما يعينها ويشخصها، فيصح أن يقال في المضمر والمشار إليه: معناهما جزئي، ولا يصح أن يقال: مسماهما جزئي؛ لما عرفت من الفرق بين المعنى والمسمى فافهمه.
(١) "عام" ساقطة من ط.
(٢) في ز: "رجل".
(٣) في ز: "الإشارة".
(٤) في ط: "وضع".
(٥) في ز: "مشار إليه".
(٦) في ز: "أي مشار إليه".
(٧) في ز: "فمسماه".
(٨) في ز وط: "ثم يعرض".