قوله (١): (ليندرج ضمير المتكلم والمخاطب) وذلك أنه لو اقتصر في الحد على قوله: المحتاج في تفسيره إلى لفظ [منفصل عنه، لخرج (٢) منه] (٣) ضمير المتكلم والمخاطب؛ إذ لا يفسرهما اللفظ، فزاد المؤلف قرينة التكلم والخطاب (٤) ليندرج ضمير المتكلم، والمخاطب في الحد (٥)؛ لأن قرينة التكلم (٦) تفسر، وتبين أن المراد بالضمير (٧) هو: المتكلم به.
و(٨) قوله: (والمفسر هو: اللفظ (٩) المحتاج ... إِلى آخر كلامه) فيه أربعة إيرادات (١٠):
أحدها: قوله: (المضمر هو: اللفظ) يقتضي أن المضمر الذي لم يلفظ به، وهو: الضمير المستتر نحو: أقوم وتقوم (١١): غير داخل في الحد، فيكون الحد غير جامع، صوابه (١٢) أن يقول (١٣): هو اللفظ أو ما يقوم مقامه ليندرج
(١) "قوله" ساقطة من ط.
(٢) في ط: "ليخرج".
(٣) ما بين المعقوفتين ورد في ز بلفظ: "لا يندرج".
(٤) في ط: "تكلم أو خاطب".
(٥) "الحد" ساقطة من ز.
(٦) في ط: "المتكلم".
(٧) "بالضمير" ساقطة من ط.
(٨) "الواو" ساقطة من ز وط.
(٩) "اللفظ" ساقطة من ط.
(١٠) في ز: "أربع اعتراضات".
(١١) في ز: "ويقدم".
(١٢) في ز: "وصوبه".
(١٣) في ز: "يقال".