القطعيّة، أو السنَّة المتواترة أو الإِجماع القطعي. وقال ابن الجوزي: ما أحسنَ قول القائل: إذا رأيتَ الحديث يُباينُ المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنَّه موضوع. قال: وأما معنى مناقضته الأصول: أن يكون خارجًا عن دواوين الإِسلام من المسانيد والكتب المشهورة" (١). انتهى ملخصًا، ومثله في "مقدمة ابن الصلاح" (٢)، و"مختصر ابن جماعة" (٣)، و"خلاصة الطيبي" (٤)، وغيرها من كتب أصول الحديث. وتفصيل هذا المبحث مفوَّض إلى رسالتي "ظَفَر الأماني بشرح المختَصَر المنسوبِ إلى الجُرْجَاني" (٥)، وفَّقني الله لختمِهِ كما وَفَقني لِبَدْئِهِ (٦). ومن المعلوم أنَّ هذه القرائن التي ذكروها لكون الحديث موضوعًا موجودة في هذه الروايات التي سَطروها، فإنَّها مخالفة للعقول، وَمُبَايِنَةٌ

(١) تدريب الراوي ١: ٢٧٦ - ٢٧٧. (٢) ص ٩٩ - ١٠١. (٣) المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، ص ٥٣ - ٥٥. (٤) الخلاصة في أصول الحديث، ص ٧٤ - ٨١. (٥) ص ٤١٨ - ٤١٩. (٦) وقد حقَّق الله له ذلك، ففرغ من تأليفه قبل وفاته بنحو شهرٍ ونصفٍ، فرغ منه في الثاني عشر من صَفَر، وتُوفي لليلة بقيت من ربيع الأول سنة ١٣٠٤، وطبع الكتاب في السنة التي توفي فيها المؤلف رحمه الله تعالى. وكان قد شرع في تأليف كتابه "ظَفَر الأماني" سنة ١٢٨٥ ووصل فيه إلى بحث "الحديث المُسَلْسَل" ثم انشغل عن إكماله بأعمال علمية أخرى، ثم توجَّه إلى إكماله في آخر حياته. وقد اعتنى بهذا الكتاب ضبطًا وتصحيحًا وتحقيقًا العلامة المحدِّث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى، وصَدَر سنة ١٤١٦.