وإذا كان الاختلاف عليه قد وصل إلى حدِّ الاضِّطراب؛ فإن روايته مرجوحة قولًا واحدًا كما هو معلوم. قال ابن خلاد الباهلي: «سمعت يحيى - وهو ابن سعيد القطَّان - لا يقدِّم على يحيى بن سعيد أحدًا من الحجازيين، فقيل له: الزُّهريُّ؟ فقال: الزُّهريُّ خولف عنه، ويحي لم يختلف عنه» (١) . وقال ابن محرز: «وسمعت يحيى - يعني ابن معين - وقيل له: من كان أثبت أصحاب إبراهيم في إبراهيم، وأحبُّهم إليك؟ قال: منصور، فقيل له: فمن بعده؟ فقال: الأعمش، وذلك أنه لم يختلف على منصور» (٢) . قال ابن مهدي: «إنَّما يستدلُّ على حفظ المحدِّث إذا لم يختلف عليه الحفَّاظ» (٣) . وقال الخطيب عند ذكره لبعض قرائن ترجيح أحد الخبرين: «ومما يوجب ذلك أيضًا، أن يكون سنده عاريًا من الاضِّطراب، وسند الآخر مضطرب، واضطراب السَّند أن يذكر راويه رجالًا فيلبس أسماءهم وأنسابهم ونعوتهم تدليسًا للرواية عنهم ...» (٤) . وقال ابن حجر: «فحديث لم يختلف فيه على راويه - أصلًا - أصحُّ من حديث اختلف فيه في الجملة، وإن كان ذلك الاختلاف في نفسه يرجع

(١) تاريخ بغداد (١٤/١٠٥) . (٢) رواية ابن محرز (١/١١٩) . (٣) الكفاية (ص٤٧٥) . (٤) الكفاية (ص٤٧٥) .