كتاب القياس

الحمدلله الذي فطر الأشياء على إرادته، وجعلها كيف شاء بعزته، وعم المخلوقين برحمته(1)، ولم يوجد شيئا لغير حكمة، ولم تعدم منه في الموجودات آثار قدره، فكل شيء عليه سبحانه دليل، فتبارك الله الواحد الأحد الجليل، الذي لا تعزه(2) كثرة المخلوقين، ولا تنقصه قلة المربوبين، الذي لا تتم بغيره(3) الصالحات، ولا تبلغ شكر الآئه القالات، ولا تحيط بذكر إفضاله الصفات(4)، ولا تعروه السنات، العالم بخفيات الغيوب، المطلع على سرائر القلوب، الذي لم يحل بين عباده وبين طاعته، ولم يدخل أحدا من خلقه في معصيته، الهادي للسبيلين، والمبين للنجدين، والفاصل بين العملين، المحتج بالرسل على العالمين، المتفضل على الخلق بالمرسلين، الذي لم يزده إيجاد الخلق(5) به خبرة، ولم يترك لهم عليه سبحانه حجة، الذي لم يزل ولا يزال، الواحد الأحد الصمد ذو الجلال، أول الأولين، وآخر الآخرين، وفاطر السموات والأرضين، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي لم يتخذ ولدا(6) ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.

وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله، (خير مبعوث من البشر إلى خلقه)(7)، أمينه على وحيه، وخيرته من بريته، صلى الله عليه وعلى أهل بيته وسلم تسليما.

ثم نقول من بعد الحمدلله والثناء عليه،والصلاة على محمد صلى الله عليه:

Halaman 669

إن سأل سائل فقال: من أين وقع في هذه الأمة هذا الإختلاف(1) في الحلال والحرام؟ حتى صار كل يفتي برأيه، ويتبع في قوله أئمة له مختلفين، فيقول في ذلك بأقاويل قوم مفترقين، فإذا أوردت مسألة على وجه واحد أحلها محلل، وحرمها محرم، فكيف يجوز أن يكون معنى واحد مؤتلف، يأتي فيه قول متشتت مختلف؟! فيحل على لسان مفت لمستفتيه، ويحرم على لسان آخر على من ينظر فيه.

قيل له: وقع هذا الإختلاف وكان ما سألت عنه من قلة الإئتلاف؛ لفساد هذه الأمة وافتراقها،وقلة نظرها لأنفسها في أمورها، وتركها لمن أمرها الله باتباعه،والإقتباس من علمه، ورفضها لأئمتها وقادتها الذين أمرت بالتعلم منهم، والسؤال لهم، وجعلوا شفاء لداء الأمة، ودليلا على كل مكرمة، ونهاية لكل فضيلة(2)، وأصلا لكل خير، وفرعا لكل بر، وفصلا لكل خطاب، ودليلا على كل الأسباب؛ من حلال أو حرام، أو شريعة من شرائع الإسلام.

فلما أن تبرأت الأمة منهم، واختارت غير ما اختار الله، وقصدت غير ما قصد الله، فرفضت علماءها، وقتلت(3) فقهاءها، وأبادت أدلتها إلى النجاة والصواب، وحارت لذلك عن رشد كل جواب، ولم تهتد إلى نهج(4) قول من الأقوال، في حرام ولا حلال، فضلت عند ذلك وأضلت، وهلكت وأهلكت، وتقحمت في الشبهات، وقالت بالأقاويل المعضلات، تخبطا(5) في الدين، وتجنبا عن اليقين، ضلالا عن الحق، ودخولا في طرق الفسق، ظلما وطغيانا، وضلالة وعصيانا، تركت ما به أمرت، وقصدت ماعنه نهيت، فقال كل واحد منها فيما يرد عليه من الدين بهوى نفسه، وإرادة قلبه، وتمييز صدره، لم يهتد في ذلك بهدى، ولم يلق مصابيح الدجى، ولم يسأل عنه أهل البر والتقوى، ولم يهتد فيه بالأدلاء.

Halaman 670

فكان مثلهم فيما فعلوا من ذلك: كمثل قوم ركبوا مفازة مضلة، وأخذوا معهم فيها أدلاء بصرآء، حتى إذا توسطوها قتلوا الأدلاء، فبقوا في حيرة عمى(1)، لا يهتدون سبيلا، ولا يعرفون ماء ولا طريقا، فلم يزالوا فيها متحيرين، ذاهبين وجائين، مقبلين ومدبرين، حتى هلكوا أجمعين، فكانوا سبب هلاك أنفسهم، وسبيلا إلى تلفهم، فذهبوا غير مقبولين ولا محمودين، بل مذمومين عند الله معذبين.

كذلك مثل هذه الأمة ومعناها، فيما نالته من فقهائها وأدلائها؛ الذين جعلوا لمن تبعهم نورا وهدى، ودليلا إلى الله العلي الأعلى. وهم آل محمد صلى الله عليه وعليهم، فضلت الأمة بعدهم، وهلكت عند مفارقتهم، ولعمري أن لو قصدت لرشدها، وتعلقت بالحبل الذي جعل لها متعلقا، وكهفا في كل أمر وملجأ؛ لما ضلت عن رشدها أبدا، ولا وقع اختلاف بين اثنين في فتيا، ولا اشتبه مشتبه في حلال ولا حرام؛ إلا وجد بيانه عند آل محمد عليهم السلام؛ لأنهم أهل ذلك وموضعه، ومكانه ومركبه الذي ركبه الله عليه، وجعله معدنا له وفيه، اختاره لعلمه، وفضله على جميع خلقه، نورا(2) على نور، وهدى على هدى، وحاجزا من كل ضلالة وردى، أئمة هادين، ونخبة مصطفين، لا يخاف من اتبعهم غيا، ولا يخشى عمى ولا ضلالا، محجة الإيمان(3)، وخلفاء الرحمن، والسبيل إلى الجنان، والحاجز عن النيران(4)، تقاة(5) أبرار،وسادة أخيار، أولاد النبيين، وعترة المصطفين، وسلالة النبي، ونسل الوصي، وخيرة الواحد العلي، مشرب لايظمأ من ورده، ودواء لايسقم من تداوى به، شفاء للأدواء، ووقاية من البلاء، كهف حصين، ودين رصين، وعمود الدين، وأئمة المسلمين، قولهم صواب بلا خطأ، وقربهم شفاء بلا ردى، أعني بذلك الطاهرين المطهرين، والأئمة الهادين، من أهل بيت محمد المصطفى، وموضع الطهر والرضى، الموفين(1) إذا وعدوا، والصادقين إن نطقوا، والعادلين إن حكموا.

Halaman 671

فإن قال السائل عن الخلفة، المتكلم في الفرقة. أفتقولون: إنهم لو قصدوا هذا المعدن(2) في علمهم، واقتبسوا منه في حلالهم وحرامهم لم يضلوا، ولم يفترقوا، ولم يقع اختلاف بينهم فيما به تكلموا؟!

قيل له: نعم كذلك نقول، وإليه معنانا يؤول.

فإن قال: فكيف لا تقع الفرقة، ولا يكون بين أولئك صلوات الله عليهم خلفة؟

قيل له: لأنهم أخذوا علمهم من الكتاب والسنة، فلم يحتاجوا إلى إحداث رأي ولا بدعة، تكلموا بالكتاب الناطق، واعتمدوا على الوحي الصادق، فكان الكتاب والسنة لهم إماما يحتذون حذوه، ويقتدون في الأمور قدوه، فثبت لهم به الإلفة، وزالت عنهم الفرقة.

فإن قال السائل: فخبرونا عما عنه نسألكم، وأنبئونا عما(3)نسمع من قولكم، أتقولون: إن جميع ما يدور بين الناس من الحلال والحرام، وما يرد من أحكام هذه الأمة على الحكام، وما يجري بينها من القضايا والأحكام، في قليل القضاء وكثيره، وقديمه وحديثه، وصغيره وكبيره؛ هو كله في الكتاب موجود، وفي قلوب الحكام من آل رسول الله ثابت غير مفقود؛ فكلما ورد عليهم سبب من الأسباب؛ وجدوه عند وروده مبينا في الكتاب، وكان في صدورهم محفوظا، موجودا معلوما مصححا؟

Halaman 672

قيل للسائل عن ذلك : إن الأصول كلها، والفروع المحتاج إليها؛ في الكتاب والسنة، فإذا علم العالم ذلك وأتى على معرفته، وعرف مجمله ومحكمه، وفروعه ومتشابهه، ونظر في ذلك كله بقلب فهم، سالم من الجهل، بريء من الخطل، بعيد من الزلل؛ ثم وردت عليه مسألة استدرك علمها ساعة ترد عليه؛ إما بآية ناطقة، أو شريعة باسقة(1)؛ تنطق له بالحكم فيما ورد عليه، وتبين له ما يحتاج من ذلك إليه، أو بقياس يصح من السنة، ويثبت في الايات المحكمة، وتشهد له الشرائع المشروعة؛ يكون هذا القياس فرعا من فروع الحق، ثابتا ونورا شاهدا على ما فيه من الصدق. فيكون القياس ممن علم ما قلنا، وتفرع فيما ذكرنا وفهم ما شرحنا؛ قياسا واحدا، إذ كان ذلك له أصلا مؤصلا، تخرج هذا القياس وتبينه، وتشرعه وتوضحه، وتدل عليه وتفرعه؛ حجج الله التي في الصدور، المركبة للتمييز بين الأمور؛ من هذه العقول المجعولة لما ذكرنا، المركبة لما شرحنا؛ من التمييز بين الباطل والحق، والفرق بين البر والفسق.

Halaman 673

فإذا علم الحاكم ما يحتاج إليه من الأصول والفروع؛ لم يخرج كلما يرد عليه من أن يكون حكمه وقياسه في أصول الكتاب وفروع السنة؛ إما شيئا ناطقا قائما قد حكم به المجمل المؤصل، وبينه الفرع المفصل، فيحكم فيه بحكمهما، ويحتذي العالم فيه بوجههما(1)، فإن عدم لفظ ما يأتي من الحكم(2) والفتيا، من أن يكون في المجمل أو المفصل منصوصا مفسرا؛ لم يعدم قياسه والدليل عليه، حتى يقف بالمثل على مثله، ويعرف الشكل في ذلك بشكله، ويقيس ما أتى من ذلك على أصله؛ لأن أصل كل حق وهدى، وقياس كل حكم أبدا؛ ففي الكتاب والسنة موجود، يستخرجه العالم بعقله(3)، ويستدل على قياسه بمركب لبه، حتى يتبين له نوره، وتشرع له طريقه، ويصح له قياسه على الحق الذي في الكتاب، تشهد له بذلك شواهد(4) القرآن، وتنطق له بالتصديق السنة في كل شأن. فيكون العالم في علمه، واستخراجه لما يحتاج إليه من حكمه، من كتاب الله وسنته؛ على قدر ما يكون من صفاء ذهنه، وجودة تمييزه، واستحكام عقله، وإنصافه للبه، وجودة تمكن علم الأصول في قلبه، وثبات علم الكتاب والسنة في صدره، الذين عليهما يقيس القايسون، (وبهما يحتذي المحتذون، وإليهما يرجع الحاكمون، ومنهما يقتبس المقتبسون)(5)، وإليهما عند فوادح النوازل يلجأ العالمون.

Halaman 674

فإذا كملت معرفة العالم بأصول العلم المعلوم، وصحت معرفته بفهم غامض الشرائع المفهوم، فكان لعلمه به، واستدراكه لغامضه وجودة دراسته(1)، وإحاطته بباطنه وظاهره قاهرا بحول الله وقدرته لما يرد عليه من متشابهه، عارفا بما يحتاج إليه من قياسه، مضطلعا بتمييز فروعه، بصيرا بتفريع أموره. فكلما ورد عليه من ذلك وارد أصدره باستدراكه له مصدره. فصعب العلم على من كان كذلك سهل يسير، وغامضه عنده والحمدلله بين منير، لا يشتبه عليه فيه شبهان، ولا يستوي في الحكم عنده منه ضدان، يميز مميزاته بعقله، ويفرق مفترقاته بلبه، ويجمع مجتمعاته بفهمه، قد أحكمته في ذلك التجربة(2)، وأعانته على ذلك الخبرة(3)، فكلما ورد عليه فرع من الفروع رده إلى أصله، وكلما ورد عليه شيء من متشابهه(4) بينه بالرد له إلى محكمه، لا يغيب عمن وهبه الله علم كتابه، وفهمه(5) معاني سنته؛ موضع حاجته، ولا مكان فاقته؛ من حلاله وحرامه، وما يرد عليه من مفترق القضاء عند ورود مزدحمات المسائل على قلبه، ومتراكمات النوازل على فهمه. فكلما ورد عليه من ذلك وارد فادح، أو قدح في قلبه منه عظيم قادح؛ اعتمد في (فصله، و)(6)قطع مشتبهات أمره؛ على الأصول المحكمات في قلبه، والفروع المتفرعات في صدره؛ من الكتاب والسنة، فأنار(7) له بعون الله وفضله نور الحق وصدقه، وصح(8) له برهان الحكم وحقه، فقال في ذلك بقول أصيل، واستدل منه على الحق بأفضل دليل.

Halaman 675

فمثله فيما يرد عليه من الفروع والفصول، مما يحتاج إلى قياسه على الأصول، كمثل رجل اتخذ أرضا فجعل في كل جانب منها نوعا من أنواع الأشجار، (ثم)(1) غذاها وسقاها، وقام عليها وذراها(2)، حتى ثبتت أصولها، وتفرعت فروعها، وخرجت ثمارها، فهو بمكان(3) كل نوع منها عارف، وفهم (عالم)(4) غير جاهل، فكلما سئل عن شجرة، أو طلب منه من ثمارها ثمرة؛ قصد لموضع تلك الشجرة، فأخذ ما يحتاج إليه من ثمرها، فأسرع به إلى طالبها، ولم يحتج لمعرفته بموضع حاجته إلى الدوران في جوانب أرضه، والتفتيش عن حاجة سائله، كما يعمل الجاهل بمواضع تلك الأشجار، وأماكن تلك الثمار.

فالعالم في علمه، وعند قياسه وحكمه، والمعرفة بما يرد عليه من شرائع دينه؛ كصاحب هذه الأرض المهتدي إلى ما يطلب منها، العالم بمواضع ثمارها، الخابر بنواحي أشجارها. فحال العالم في علم ما دارس من(5) حكمه، وحفظ وأحاط به من علمه؛ كحال معرفة صاحب هذه الأرض بأرضه. فاستدلال العالم واهتداؤه إلى قياس العلم والأحكام؛ فيما يرد عليه من الحلال والحرام؛ كاستدلال صاحب الأرض إلى أشجاره، ومعرفته بما يبتغيه من ثماره(6)، لا فرق بينهما، ولا اختلاف عند ذي عقل فيهما. بل اهتدآء من هداه الله إلى علمه، واستدلال من دله الله على غوامض حكمه؛ أبين تبيانا، وأنور في العقل برهانا؛ من اهتدآء صاحب الأرض في أرضه، ومعرفته بما غرس من شجره. والحمدلله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وسلام على المرسلين.

Halaman 676

ثم اعلم(1) أيها السائل أن كل قياس جاء مخالفا للكتاب، أو جاء الكتاب له مخالفا؛ حتى يكون كل واحد منهما ضدا للآخر؛ فلا يصح هذا القياس أبدا، ولا يثبت معه تأويل ولا هدى، (لأنه جاء مخالفا للأصول)(2)، ولم يكن والحمدلله ثابتا في الفصول(3). وفي ذلك ومثله، وما كان من شكله؛ ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إنه سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي، فما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته، وما خالف كتاب الله فليس مني ولم أقله ))، فجعل صلى الله عليه الكتاب إماما لكل ما روي عنه، أو قيل إنه منه يعرض عليه، فإن جاء مثله؛ علم أنه من قوله، وإن جاء (مخالفا)(4) مضادا لشيء منه؛ علم أنه ليس عنه. فهذا في الآثار المذكورة عن الرسول، فكيف بما سواها من القياس، الذي يتعاطاه ويطلبه بعض الناس؟ فلعمري لا يصح من قياسهم، ولا يجوز من مقالهم؛ إلا ما شهد له الكتاب والسنة، وكانت الموافقة لهما منه نيرة بينة، فعند موافقة القياس للكتاب؛ يصح القياس في الألباب، وعند مخالفة القياس للكتاب؛ يبطل ويفسد في جميع الأسباب.

فليفهم من كان ذا فهم ما به في القياس(5) قلنا، وما منه أجزنا، وما منه دفعنا وأبطلنا.

Halaman 677

والقياس فلا يجوز أبدا، ولا يكون أصلا بحيلة من الحيل، ولا يمكن أن يتناوله متناول، ولا يطول إليه متطاول، ولا يطمع به طامع؛ إلا من بعد إحكام أصول العلم بالكتاب، والوقوف على ما فيه من جميع الأسباب، من الحلال والحرام، وما جعل الله فيه من الأحكام، وبين تبارك وتعالى من شرائع الإسلام، التي جعلها الله سبحانه للدين قواما، وللمسلمين إماما، ومن بعد علم أصول السنة، وفهم فروعها المتفرعة، فإذا تمكن المتمكن في علمه وأحاط بجوامع(1) ما تحتاج إليه الأمة في دينها، ثم تفرع فيما لا غنى للأمة عن معرفته في جميع أسبابها، من حلالها وحرامها، وما جعله الله دينا لها، وافترضه سبحانه(2) عليها، فإذا تفرغ في علوم الدين، وأحاط بمعرفة ما افترض على المسلمين، فكان بذلك كله عارفا، ومن الجهل بشيء منه سالما؛ ثم كان مع ذلك ذا لب رصين، ودين ثابت متين؛ جاز له القياس في الدين، وأمكنه الحكم في ذلك وبه بين المؤمنين، وكان حقيقا بالصواب،حريا بإتقان الجواب، فأما إن كان في شيء مما ذكرنا ناقصا، أو عن بلوغه مقصرا، فلن يصح له أبدا قياسه، ولن يجوز له في دين الله التماسه؛ لأنه للأصول غير محكم، وبالفروع غير فهم، ولن(3) يقيس المثال على مثاله، أو يحذو الشكل على شكله؛ إلا العارف بمحكمات أصله، فإذا أحكم أصله؛ قاس بذلك فرعه(4).

Halaman 678