ويشتركان في المطلق والمقيد والمطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر. وإن لم يختلف حُمل.