فإذا ثبتت القراءة، وصحّ نقلها وجب اتباعها؛ لأنها سنة متّبعة لا بد من التزامها والمصير إليها ولو خالفت الأقيسة اللغوية، والقواعد النحوية» (^١). وإن تعجب فعجب فعلهم في اعتبار بيت الشعر شاهدا للقاعدة، وقبول القراءة عندهم تبع لذلك، وعدم اعتبار القراءة في تصحيح القاعدة إذا خلا منها كلام الشعراء. والقراءة إذا ثبتت كانت آية من كتاب الله تعالى - كما سبق تقريره - فلا يجوز ردّها، أو ردّ موجبها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر بعض القراءات الثابتة -: فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها، واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا، لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض. اهـ (^٢). وقرر مضمون هذه القاعدة، وردّ أقوال الطاعنين في بعض القراءات كثير من العلماء كأبي جعفر النحاس (^٣)، وأبي شامة (^٤)، وابن المنير (^٥)، وأبي حيان (^٦)، والسمين الحلبي (^٧)، والزركشي (^٨)، وابن الجزري (^٩)، وغيرهم.

(^١) مدرسة التفسير في الأندلس لمصطفى المشيني ص ٣٢٠. (^٢) مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٩١). (^٣) انظر إعراب القرآن (٥/ ٢٣١). (^٤) انظر إبراز المعاني من حرز الأماني له ص ٧٠، والدر المصون (١/ ٤٩)، والبرهان (١/ ٣٤٠). وأبو شامة هو: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي، الحافظ العلامة المجتهد، صاحب التصانيف، أتقن فن القراءات على علم الدين السخاوي وهو حدث، وبرع فيه. له شرح الشاطبية، والمرشد الوجيز، توفي سنة خمس وستين وستمائة. تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٦٠)، وشذرات الذهب (٥/ ٣١٨). (^٥) انظر الإنتصاف بهامش الكشاف (٢/ ٥٣). (^٦) انظر البحر المحيط (٤/ ٦٥٧ - ٦٥٨). (^٧) انظر الدر المصون (٥/ ١٦٢ - ١٦٦). (^٨) انظر البرهان (١/ ٣٤٠). (^٩) انظر النشر (١/ ٩)، و(٢/ ٢٦٣)، ومنجد المقرئين ص ٢٤.